انطلقت أمس الاثنين أعمال المؤتمر الأفريقي للديون في لومي عاصمة توغو بمبادرة من إدارة التنمية الاقتصادية والسياحة والتجارة والصناعة والمعادن التابعة لمفوضية الاتحاد الأفريقي.
المؤتمر الذي ينظّم تحت شعار “الأجندة الأفريقية لإدارة الدين العام: الاستعادة والحفاظ على استدامة الدين” يجمع بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وصانعي السياسات، والخبراء الماليين، وممثلين عن وزارات المالية والبنوك المركزية الأفريقية، والجماعات الاقتصادية الإقليمية متعددة الأطراف.
ويهدف المؤتمر إلى التوصّل إلى موقف أفريقي موحّد بشأن قضية الدين المتفاقم في القارة، والذي بات يشكل عبئا اقتصاديا على طموحها في التنمية المستدامة.
وتُمثّل الديون أحد التحديات الكبرى أمام الاتحاد الأفريقي، إذ طالب منذ سنوات، إلى جانب دول الجنوب الأخرى، بإصلاحات داخل صندوق النقد والبنك الدوليين، بغرض تحقيق تمثيل داخل الهيئتين يكون أكثر إنصافا.
مضاعفة حجم الدين
وفي الفترة الواقعة بين 2010 – 2020 تضاعف حجم الدين الخارجي للدول الأفريقية 5 مرات، مع شروط إقراض مجحفة وصعبة على دول تعاني من الفقر المتعدّد الأبعاد.
ووفقا لتقارير صندوق النقد الدولي، فإن 25 دولة إفريقية تصنَّف حاليا إما في حالة ضائقةِ مديونية، أو معرّضة بشدة لخطر الوقوع فيها.
وتعاني غالبية الدول الأفريقية من صعوبة الحصول على قروض بفوائد معقولة، مما يجعلها تدفع فوائد ديون، حجمها أكثر مما تنفقه على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم.
ويرى قادة القارة أن البحث عن حلول أكثر فاعلية لتخفيف أعباء الدين أصبح ضرورة، لا سيما في ظل الحاجة المتزايدة إلى استثمارات لمواجهة التغيرات المناخية.
