“مؤسسة غزة الإنسانية” مهددة بمواجهة إجراءات قضائية في سويسرا

أمام تزايد الانتقادات الدولية لقتل الجيش الإسرائيلي مئات الفلسطينيين الراغبين في الحصول على المساعدات أظهرت وثيقة قضائية أن أوامر صدرت إلى مؤسسة غزة الإنسانية– فرع جنيف، والمدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل تطالبها بالامتثال لشروط تسجيل المؤسسة أو مواجهة إجراءات قضائية محتملة.

وجاء في الوثيقة القضائية التي نشرت في السجل التجاري في جنيف -الخميس- أن المؤسسة لديها “أوجه قصور في الإجراءات التنظيمية التي يفرضها القانون”.

وأمهل السجل المؤسسة 30 يوما لإصلاح أوجه القصور وفق ما نقلت وكالة رويترز، حيث قال السجل إنه إذا لم تمتثل فسيتم إحالة القضية إلى محكمة محلية أو سلطة إشرافية لاتخاذ إجراء ضدها.

وكانت مؤسسة غزة قد بدأت توزيع مساعدات غذائية في غزة في نهاية مايو/أيار الماضي، حيث تشرف على نموذج جديد لتوزيع المساعدات لاقى انتقادات واسعة من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية وإنسانية دولية.

يذكر أن مؤسسة غزة الإنسانية مسجلة في الولايات المتحدة، وقد سجلت فرعا لها في جنيف في 12 فبراير/شباط الماضي.

وكانت مؤسسة غزة الإنسانية قد رفضت في وقت سابق انتقادات الأمم المتحدة لعملياتها في غزة، وقالت لرويترز إنها الكيان الوحيد الذي يعمل اليوم هو الذي تأسس في الولايات المتحدة.

وذكرت أن الإخطار الصادر عن سجل جنيف منفصل عن تحقيق محتمل تدرس وزارة الداخلية الاتحادية السويسرية إجراءه بشأن المؤسسة.

وكانت السلطات السويسرية قد أبلغت رويترز في وقت سابق أن المؤسسة لا تفي بالمتطلبات القانونية، بما في ذلك وجود العدد الصحيح من أعضاء مجلس الإدارة أو عنوان بريدي أو حساب مصرفي سويسري.

ومنذ أن رفعت إسرائيل حصارا استمر 11 أسبوعا على غزة في 19 مايو/أيار الماضي وسمحت باستئناف تسليم مساعدات محدودة من الأمم المتحدة تقول المنظمة إن أكثر من 400 فلسطيني في القطاع قتلوا وهم يحاولون الحصول على مساعدات من كل من مؤسسة غزة الإنسانية وعمليات الأمم المتحدة.

وتنفي المؤسسة وقوع أي حوادث في مواقعها، وقالت هذا الأسبوع إن مساعداتها يتم توصيلها بشكل آمن.

وطالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جريمة استهداف منتظري المساعدات في قطاع غزة الذين استشهد 570 منهم، بعدما أظهر تقرير لصحيفة هآرتس الإسرائيلية أدلة على استهدافهم عمدا من قبل قوات الاحتلال.

كما دعت الحركة إلى استئناف توزيع المساعدات عبر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وجميع المنظمات الدولية الإنسانية المتخصصة لـ”رفع الظلم والقهر الذي يعيشه شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة بسبب الاحتلال وسياسة التجويع التي ينتهجها”.

وكانت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية حذرت -الخميس- من أن إسرائيل تسعى إلى تكريس الفوضى والعنف في القطاع، عبر السيطرة على عملية توزيع مساعدات شحيحة، في ظل إبادة جماعية مستمرة.