مئات الدبلوماسيين الأميركيين يحتجون على تفكيك وكالة التنمية الدولية

وجّه مئات الدبلوماسيين الأميركيين رسالة لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو احتجاجا على تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بينما خسر البيت الأبيض دعوى أمام المحكمة العليا بشأن تجميد مساعدات.

وقال الدبلوماسيون في الرسالة إن “غياب الوكالة يقوّض زعامتنا وأمننا ويترك فراغا ستملأه الصين وروسيا”، وأضافوا أن قرار تجميد وإنهاء المساعدات يقوض شراكات الولايات المتحدة مع حلفاء رئيسيين.

وأضاف الدبلوماسيون -في الرسالة التي من المتوقع تقديمها عبر “قناة المعارضة” الداخلية بالوزارة التي تسمح للدبلوماسيين بالتعبير عن المخاوف بشأن السياسة دون الكشف عن هوياتهم- أن تجميد إدارة الرئيس دونالد ترامب في 20 يناير/كانون الثاني جميع المساعدات الخارجية تقريبا يهدد سلامة الدبلوماسيين والقوات الأميركية في الخارج ويعرض حياة الملايين الذين يعتمدون على المساعدات الأميركية للخطر.

ونقلت رويترز عن مسؤول أميركي طلب عدم الكشف عن هويته أن أكثر من 700 دبلوماسي وقّعوا على الرسالة.

وأصدر الرئيس الجمهوري ترامب بمجرد عودته للبيت الأبيض وفي إطار أجندته “أميركا أولا” أمرا بوقف مؤقت لمدة 90 يوما لكل المساعدات الخارجية، وأدى الأمر إلى توقف عمليات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في مختلف أنحاء العالم.

وقد أدى القرار إلى تقويض توفير المساعدات الغذائية والطبية المنقذة للحياة وأدخل الجهود العالمية للإغاثة الإنسانية في حالة غير مسبوقة من الفوضى.

حكم قضائي

من جهة أخرى، رفضت المحكمة العليا الأميركية، المنقسمة بشدة، أمس الأربعاء محاولة إدارة الرئيس دونالد ترامب تجميد نحو ملياري دولار من المساعدات الأجنبية.

وجاء القرار بأغلبية 5 أصوات مقابل 4، حيث رفضت المحكمة الطعن العاجل الذي قدمته الإدارة الجمهورية، لكنها في الوقت نفسه طلبت من القاضي الاتحادي أمير علي توضيح أمره السابق، الذي كان قد ألزم بإطلاق سريع للمساعدات المخصصة لمشاريع سبق تنفيذها.

وهذه هي المرة الثانية التي تفشل فيها الإدارة الجديدة في إقناع المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة، والتي تضم 3 قضاة عيّنهم ترامب نفسه، بتقييد حكم قاض اتحادي يوقف إجراء تنفيذيا اتخذه ترامب.

ورغم أن القرار يمثل خسارة قصيرة الأجل للإدارة الأميركية، فإن المؤسسات غير الربحية والشركات التي رفعت الدعوى لا تزال تنتظر صرف الأموال التي تقول إنها مستحقة لها.

واضطرت عدة منظمات في الولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم إلى تقليص خدماتها وتسريح آلاف الموظفين نتيجة لهذا التأخير.