دافع رؤساء وقادة أميركا اللاتينية عن بنما بعد تهديد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض السيطرة على قناة بنما، التي تعد طريق شحن عالمية رئيسية في أميركا الوسطى.
هذا التقرير يسلط الضوء على هذ القناة المائية، ويعرّف بأهميتها كطريق شحن مائية دولية:
قناة بنما
قناة بنما هي ممر مائي صناعي طوله 82 كيلومترا يربط بين المحيطين الهادي والأطلسي عبر بنما، مما يوفر على السفن السفر لأسابيع حول الطرف الجنوبي لأميركا الجنوبية.
تنقل القناة السفن عبر بحيرة غاتون، التي ترتفع نحو 26 مترا فوق مستوى سطح البحر، عبر سلسلة من الأهوسة المائية، ويتطلب عبور كل سفينة نحو 200 مليون لتر من المياه العذبة.
بناء القناة
بدأ المستعمرون الإسبان دراسة إنشاء قناة بين المحيطين تقطع المضيق عند أضيق نقطة به في جنوب أميركا الوسطى في ثلاثينيات القرن الـ16، ولكن لم يحدث ذلك إلا في عام 1878 عندما وقعت كولومبيا -التي كانت تعتبر بنما مقاطعة تابعة لها آنذاك- اتفاقية امتياز مع مهندسين فرنسيين.
لم تنجح الجهود الفرنسية في نهاية المطاف وأفلست الشركة التي تأسست لغرض إنشاء قناة عبر بنما عام 1899، بعد أن فقد نحو 22 ألف عامل حياتهم في المشروع، وكثير منهم بسبب الأمراض والحوادث.
في العام 1903 سعت الولايات المتحدة إلى الحصول من كولومبيا على امتياز دائم للقناة، غير أن كولومبيا رفضت الاقتراح. وردا على ذلك، دعمت الولايات المتحدة استقلال بنما، الذي أُعلن في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه.
وبعد 3 أيام من الاستقلال، وقع سفير بنما في واشنطن اتفاقية تمنح الولايات المتحدة حقوق بناء القناة وإدارتها إلى أجل غير مسمى.
وافتُتحت القناة أخيرا في 1914 بعد أن لقى أكثر من 5 آلاف عامل حتفهم في أعمال الإنشاءات.
ودفعت الولايات المتحدة لبنما 10 ملايين دولار ثم 250 ألف دولار سنويا مقابل تلك الحقوق، وندد العديد من البنميين بالاتفاقية واعتبروها انتهاكا للسيادة.
عودة القناة إلى بنما
تفاقم التوتر بين الولايات المتحدة وبنما وسط احتجاجات متزايدة على سيطرة واشنطن على القناة، لا سيما بعد العدوان الثلاثي على مصر بسبب قناة السويس في 1956، حينما توقفت الخطط البريطانية والفرنسية لغزو مصر عقب تأميم القناة بعد ضغوط أميركية.
وفي العام 1977 وقع الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر معاهدة مع الرئيس البنمي عمر توريخوس منحت بنما سيطرة حرة على القناة وضمنت الحياد الدائم للممر المائي.
دخلت المعاهدة حيز التنفيذ في 31 ديسمبر/ كانون الأول 1999، ومنذ ذلك الحين تدير القناة هيئة قناة بنما التابعة للحكومة، ولا تزال مصدر دخل رئيسيا لبنما.
ترامب والقناة
أسهم تغير المناخ في زيادة حالات الجفاف التي أثرت على مستويات المياه في البحيرات التي تغذي القناة، مما أجبر سلطة القناة على الحد من عمليات العبور لتحقيق التوازن مع احتياجات البنميين من المياه.
وهدد ترامب الأحد الماضي بإعادة فرض السيطرة الأميركية على القناة، مشيرا إلى ما قال إنها رسوم مفرطة لاستخدام القناة وخطر النفوذ الصيني.
وتدير شركة تابعة لشركة “سي كي هاتشيسون” القابضة ومقرها هونغ كونغ منذ فترة طويلة ميناءين قرب مداخل القناة.
وقال ترامب عن القناة “تم منحها لبنما وشعب بنما، لكنها تحتوي على شروط وأحكام”، وأضاف “إذا لم تُتبع المبادئ الأخلاقية والقانونية لهذه البادرة الكريمة، سنطالب بإعادة قناة بنما إلينا، بالكامل وبسرعة”.
موقف بنما
رفض الرئيس البنمي خوسيه راؤول مولينو تهديد ترامب، وقال إن رسوم القناة خضعت للتقييم بعناية وشفافية، وإن هذه الرسوم تحافظ على القناة وساعدت في توسيعها في 2016، مما يعزز حركة المرور والتجارة العالمية.
وقال في بيان “كل متر مربع من قناة بنما والمنطقة المحيطة بها ملك لبنما وسيبقى كذلك… سيادة بلادنا واستقلالها غير قابلين للتفاوض”.
وأضاف مولينو “القناة ليست تحت أي سيطرة مباشرة أو غير مباشرة من الصين أو المجتمع الأوروبي أو الولايات المتحدة أو أي قوة أخرى”.
