يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيده في الضفة الغربية، باقتحامات عسكرية دامية لمدن وبلدات، عززه باقتحام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منطقة الأغوار الفلسطينية، في خطوة تكشف -بحسب مراقبين- أبعادا خطيرة لسياسة الاحتلال إزاء الضفة.
وكان نتنياهو قد زار منطقة الأغوار الفلسطينية رفقة قادة بالجيش الإسرائيلي، وأعلن عزمه إقامة جدار على الحدود مع الأردن لمنع ما زعم أنها محاولات لتهريب أسلحة ومقاتلين من المملكة إلى الضفة الغربية وإسرائيل، في إحياء لمشروع سبق طرحه قبل نحو 20 عاما.
وبحسب الدكتور حسن خريشة، نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، فإن الهدف المعلن لنتنياهو هو اجتثاث المقاومة الفلسطينية، لكن هدفه الإستراتيجي هو تصفية القضية الفلسطينية وإعادة المباشرة على كل الضفة الغربية، ومنها القدس.
واعتبر أن الدخول الإسرائيلي المتعمد والمتكرر للمناطق المصنفة “أ” يعني أن إسرائيل تريد أن تقول إنه لم تعد هناك اتفاقيات بينها وبين الجانب الفلسطيني، يضاف إلى ذلك مساعيها لإزاحة فلسطينيين من بعض المناطق وخاصة المخيمات، باعتبارها عنوان القضية.
ومن جهته، يشدد الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى على أن إسرائيل تريد أن تمارس احتلالا جديدا للضفة الغربية ينسجم مع توجهات اليمين ومخطط نتنياهو بفرض حكم عسكري في الضفة وتهجير السكان والتمهيد لضم مناطق واسعة بما في ذلك غور الأردن، وهو الأمر الذي أشار إليه رئيس وزراء إسرائيل نفسه عام 2020.
ويوضح الدكتور مصطفى -في حديث لبرنامج “غزة.. ماذا بعد؟”- أن هناك مناطق مصنفة “سي” تشكل 60% من الضفة الغربية، يوجد فيها حوالي 700 ألف و200 مستوطن، بحسب بعض التقديرات، وقال إن اليمين الإسرائيلي يحاول في المرحلة الأولى تهجير السكان الفلسطينيين في هذه المناطق وتعزيز الاستيطان بها، وكشف أنه حتى الآن تم تهجير 9 مجمعات فلسطينية تمهيدا لضمها لإسرائيل.
ولفت إلى أن مخططات الاحتلال الإسرائيلي تقضي بضم مناطق “سي” إلى السيادة الإسرائيلية بشكل قانوني وإبقاء السيطرة العسكرية والأمنية على مناطق “أ” و”ب”، مؤكدا أن أولويته الآن هي مناطق “سي”.
وعن الزيارة التي قام بها نتنياهو مؤخرا لمنطقة الأغوار، أكد الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية أن موضوع السيطرة على غور الأردن هو محل إجماع إسرائيلي، وأن نتنياهو يريده أن يكون جزءا من السيادة الإسرائيلية، ومنذ سنوات يتحدث عن تعزيز الحدود بين الأردن وفلسطين، وهو ما ينسجم مع موقفه من محور فيلادلفيا على الحدود مع مصر، حيث يرغب بإبقاء السيطرة الإسرائيلية على الحدود الفلسطينية المحتلة مع الدول العربية.
واعتبر أن محاصرة الاحتلال للضفة الغربية من الداخل والخارج محاولة لتنفيذ مخططاته في تعميق الاستيطان والضغط على الفلسطينيين والإبقاء على نوع من الحكم الفلسطيني المقيّد الذي يقدم خدمات للسكان المحليين، مؤكدا أن إسرائيل تريد أن تحتل الضفة الغربية وقطاع غزة ولكن بشكل جديد، أي أنها لن تتحمل كدولة احتلال المسؤولية المدنية عن السكان المحليين.
سلوك السلطة الفلسطينية
وفي تقدير نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، فإن نتنياهو الذي أخذ كل ما يريده من الإدارة الأميركية الحالية، ينتظر فوز مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات الأميركية دونالد ترامب، ويراهن على ما جاء في “صفقة القرن”، مذكّرا بتصريحات ترامب الأخيرة بأن إسرائيل دولة صغيرة ويجب توسيعها، وهي تصريحات تنسجم مع الرؤية التي تتبناها حكومة نتنياهو.
واستبعد أن تقوم إسرائيل بعملية تهجير قسري كبير للفلسطينيين كما حصل في 1948، لأن ذلك “سيشكل خطرا على الاحتلال في علاقاته مع الدول العربية، باعتبار أن أنظمة ستسقط وسينتهي التطبيع ويعود الوضع إلى ما قبل 1967”.
وبخصوص دور وسلوك السلطة الفلسطينية في ظل الأوضاع الراهنة في الضفة الغربية، لفت نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني إلى أن الاحتلال لا يعترف بهذه السلطة، بدليل اجتياحاتهم لمناطقها السيادية، وقال إن الجميع في إسرائيل لا يعترفون بإقامة دولة فلسطينية، وبالتالي تدرك السلطة أنها تستمر كسلطة حكم ذاتي محدود على الضفة في إطار خدمات مدنية تقدم للفلسطينيين.
ودعا جميع الفلسطينيين إلى التوحد بعيدا عن أوهام حل الدولتين والتسويات، وشدد المتحدث على أن لا خيار للفلسطينيين سوى الصمود ومقاومة المحتل.