حافظ الائتلاف الحاكم في ماليزيا بقيادة رئيس الوزراء أنور إبراهيم على قواعده أمام تحالف المعارضة في الانتخابات التي أجريت السبت لاختيار مجالس 6 ولايات.
وأظهرت النتائج الصادرة عن لجنة الانتخابات أن ائتلاف “باكاتان هارابان” (تحالف الأمل) بزعامة أنور احتفظ بـ 3 ولايات هي سيلانغور وبينانغ ونيغيري سمبيلان.
ويقع في سيلانغور أكبر ميناء في البلد، أما بينانغ فهي مركز صناعة أشباه الموصلات المزدهرة، وهما أغنى ولايتين في ماليزيا.
في المقابل، حافظ تحالف المعارضة “بيريكاتان ناسيونال” (التحالف الوطني) بزعامة رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين على سيطرته على الولايات الثلاث الأخرى، كيدا وترينغانو وكيلانتان.
وحققت المعارضة تقدما قويا في سيلانغور، حيث فقد الائتلاف الحاكم غالبية الثلثين.
وقال أنور إبراهيم في مؤتمر صحفي عقب إعلان النتائج “هذا قرار الشعب. علينا احترام هذا القرار”، كما دعا إلى وحدة الصف.
وأضاف أن الحكومة الفدرالية لا تزال قوية بعد هذه الانتخابات، وأن الائتلاف الحاكم “سيواصل العمل الجاد لخدمة الشعب بما يتفق مع تطلعاتنا لبناء ماليزيا”.
استفتاء على الشعبية
وانتخابات السبت هي أصعب تحد سياسي يواجهه أنور منذ توليه رئاسة حكومة وحدة وطنية في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، بعد انتخابات عامة لم تسفر عن غالبية مطلقة لأي حزب.
ورأى محللون أن اجتيازه هذا التحدي سيوفر له وقتا لتعزيز سلطته في الدولة المسلمة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
ولا يؤثر انتخاب أعضاء مجالس الولايات على غالبية الثلثين الداعمة لأنور في البرلمان، لكن نُظر إلى الاقتراع على نطاق واسع باعتباره استفتاء على شعبية أنور، بما في ذلك جهوده من أجل مجتمع أكثر اندماجا يسمح للأقليات الوازنة من الصينيين والهنود بمشاركة أوسع في الدولة ذات الغالبية المسلمة من الملايو.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الخبير في مركز أبحاث المحيط الهادي في ماليزيا أوه إي صن، قوله “إنه فوز مثير لأنور بعد أن أحبط تحدي الحزب الإسلامي القوي بي إيه إس (أحد أركان تحالف المعارضة)”.
بدورها، قالت الخبيرة في الشؤون الماليزية بجامعة نوتنغهام، بريدجت ويلش، إن الاحتفاظ بالولايات الثلاث “انتصار لأنور”، لأنه “خاض هذه الحملة بشكل دفاعي”.
وكان الخبير في شؤون ماليزيا بجامعة تسمانيا في أستراليا جيمس تشين قد حذر من عواقب “وخيمة” إذا خسر أنور ولو ولاية واحدة، ومن بين تلك العواقب تغير الولاءات التي يمكن أن تهدد مستقبله السياسي.
مستقبل الحكومة الماليزية
وقال المحلل السياسي في شركة “سولاريس إستراتيجيز سنغافورة” الاستشارية مصطفى عز الدين إن الفوز “يخفف الضغط على أنور من نواح عديدة إذ لن يواجه أي تحولات سياسية كبيرة يمكن أن تغير الوضع الراهن”.
لكنه أضاف أن النتيجة مخيبة للآمال أيضا لأن “ائتلافه لم يحرز تقدما كبيرا”.
وأظهرت استطلاعات الرأي التي أجريت قبل انتخابات السبت مخاوف كبيرة بين الناخبين بشأن قضايا اقتصادية مثل ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو وضعف العملة.
وقد تولى أنور إبراهيم (76 عاما) رئاسة الوزراء بعد صراع طويل، وفاز حزبه بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات العامة، لكنه لم يتمكن من تحقيق الغالبية المطلقة اللازمة لتشكيل الحكومة.
وأجبره ذلك على تشكيل ائتلاف مع خصوم سابقين في “المنظمة الوطنية المتحدة للملايو” لضمان تأمين غالبية الثلثين في البرلمان ونيل موافقة ملك ماليزيا على تشكيل “حكومة وحدة”.
ولا يزال الائتلاف صامدا في بلد شهد تعاقب 3 رؤساء حكومات خلال 4 سنوات، بعد هزيمة نجيب عبد الرزاق وخسارته رئاسة الوزراء في انتخابات 2018 وسط فضيحة الفساد المتعلقة بصندوق الثروة السيادي.
لكن المحلل أوه إي صن قال إن أنور إبراهيم “يجب أن يظل يقظا”، إذ يرى أنه “ليس هناك ما يضمن بقاء حكومته حتى الانتخابات العامة المقبلة” في 2027.
