تسعى الحكومة الألمانية لمعالجة مشكلة نقص الأيدي العاملة الماهرة لديها، ويشير تحليل أجرته وكالة التوظيف الألمانية، إلى وجود نقص في الأيدي العاملة الماهرة، في واحدة من كل 6 مهن في ألمانيا.
وهذا الأمر دفع الحكومة إلى إدخال إصلاحات، على قانون هجرة العمالة الماهرة، بشكل يهدف إلى تسهيل قدوم العمال الأجانب إلى ألمانيا.
وعلى الرغم من التعديلات الكبيرة التي أدخلتها الحكومة على قانون الهجرة لجذب الأيدي العاملة، فإنها باتت تواجه مشكلة تتمثل بعزوف تلك العمالة عن التوجه لألمانيا، ومن يحضر لا يريد البقاء لفترة طويلة هناك.
ووفقا لمعهد بحوث الوظائف بمدينة نوريمبرغ في جنوب ألمانيا، فإن “الهجرة المؤقتة آخذة في التزايد”.
ولمعاجلة تلك المسألة أجرى معهد توبنغن للبحوث الاقتصادية التطبيقية، استطلاعا للرأي شارك فيه 1900 شخص، عن طريق فيسبوك خلال الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2021 ويناير/كانون الثاني 2022.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن كثيرا من العمال الأجانب في ألمانيا، لم يستقروا هناك بسبب البيروقراطية، أو انتهاء مدة عقودهم المؤقتة، وفي بعض الحالات عدم الاعتراف بمؤهلاتهم المهنية.
ويشير بيرنارد بوكمان المشرف على الدراسة، إلى أن من الأسباب التي تدفع تلك العمالة لعدم الاستقرار في ألمانيا “أسلوب الحياة” هناك، إضافة إلى التمييز الذي يشعر به العاملون في ألمانيا، مشيرا إلى أن 2 من كل 3 من المهنيين الذين يتمتعون بدرجة عالية من التأهيل، وينتمون إلى دول غير أوروبية تعرضوا للتمييز.
بينما يقول هربرت بروكر، من معهد توبنجن للبحوث الاقتصادية التطبيقية، إن الظروف المعيشية بشكل عام في ألمانيا، تعد عاملا حاسما، حيث إن “النقص في مراكز رعاية الأطفال يؤثر في الجميع، خاصة المهاجرين”.
ويضيف أن الإسكان الاجتماعي يحتاج -أيضا- إلى الدعم؛ لأنه إذا دفع العمال المهاجرون كثيرا من المال مقابل السكن، فسوف تنتفي ميزة الأجور الألمانية المرتفعة مقارنة بدول أخرى.
