أجل مجلس الأمن الدولي جلسة التصويت على مشروع قرار فرنسي يمدد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) إلى اليوم الخميس وهو موعد انتهاء ولايتها.
يأتي ذلك وسط توجّس رسمي من عدم التجاوب مع مطلب بيروت، الرافض منح اليونيفيل صلاحية التحرك بدون مواكبة الجيش اللبناني، أو التنسيق معه.
وقالت مصادر دبلوماسية للجزيرة، إن الخلاف بشأن تمحور حول بعض نقاط المشروع، منها ما يتعلق بحرية حركة اليونيفيل واستقلالية عملها بدون العودة للحكومة اللبنانية.
كما يدور الخلاف بشأن الإشارة إلى الاحتلال الإسرائيلي لقرية الغجر طبقا للنص الأصلي، بينما تعبر المسودة الحالية عن القلق من استمرار “الوجود” الإسرائيلي في شمال قرية الغجر.
مهمة وخلاف
من جانبه، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان -قبيل التصويت على تجديد مهمة قوات الطوارئ العاملة في جنوب لبنان “يونيفيل”- إن إسرائيل في وضع هو الأقرب منذ عام 2006 لشن عملية عسكرية في لبنان.
وأضاف أنه لا يؤمن بقدرة الأمم المتحدة على منع ذلك، ولكن هناك آليات يمكن أن تحسن الوضع، وفق تعبيره.
وقوة اليونيفيل موجودة في لبنان منذ عام 1978، وتضم نحو 10 آلاف جندي.
واعتادت الحكومة اللبنانية سنويا على مطالبة مجلس الأمن بالتجديد لولاية اليونيفيل، بلا تعديلات على مهامها ومناطق انتشارها. لكن في 31 أغسطس/آب 2022، فوجئ لبنان بفرض تعديلات لأول مرة على قرار التمديد، تقضي بمنحها حق القيام بمهامها بصورة مستقلة، وتسيير الدوريات المعلن وغير المعلن عنها، بدون مؤازرة أو إبلاغ الجيش اللبناني.
علما أنه وفقا لقواعد الاشتباك المعمول بها منذ وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان سنة 2006، واستنادا إلى قرار (1701) القاضي بوقف إطلاق النار، يجب مرافقة الجيش دوريات اليونيفيل ضمن نطاق عملياتها بالقرى الحدودية جنوبا.
تحذيرات وقلق
ومنذ العام الماضي، تتوالى التحذيرات اللبنانية من مخاطر تحرك اليونيفيل بدون الجيش، وما قد ينتج عنه من احتكاكات وحوادث مع الأهالي.
وتفاقم القلق بعد مقتل جندي أيرلندي وإصابة 3 آخرين من اليونيفيل، أثناء تنقلهم بسيارة مدرعة في منطقة “العاقبية” جنوب لبنان في 14 ديسمبر/كانون الأول 2022، بينما سلّم حزب الله حينها مطلق النار للجيش.
والاثنين الماضي، حذر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، من تمديد تفويض قوة اليونيفيل في لبنان بصيغته الحالية.
وقال نصر الله في كلمة متلفزة “أهل الجنوب والناس في الجنوب لن يسمحوا أن يطبق قرار بالرغم من رفض الحكومة اللبنانية له”، مشددا في الوقت ذاته على أنه “لن يُستخدم سلاح وليس هناك توجه لاستخدام سلاح”.
