وافق مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، على مشروع قرار يطالب بـ”هُدن إنسانية عاجلة وممتدة” تسمح بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل لليوم الـ41 على التوالي.
ودعا القرار الذي قدمته مالطا -التي ترأس حاليا مجموعة عمل المجلس حول الأطفال والصراعات المسلحة- إلى “فتح ممرات إنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام لتمكين الوكالات الإنسانية الأممية وشركائها من الوصول الكامل والعاجل ودون عوائق لتقديم المساعدة الإنسانية”.
كما يحث على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى الذين تحتجزهم فصائل المقاومة الفلسطينية، ولا سيما الأطفال، فضلا عن ضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية.
ويطالب جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، مشددا على أهمية “آليات التنسيق والإخطار الإنساني وتفادي التضارب، لحماية جميع العاملين الطبيين والإنسانيين والمركبات والمواقع الإنسانية والبنية التحتية الحيوية، بما فيها مرافق الأمم المتحدة، وتسهيل تنقل قوافل المساعدة والمرضى”.
ووصفت سفيرة مالطا فانيسا فرايزر القرار الجديد بأنه نص “متوازن وعملي للاستجابة لجزء من الأزمة الحالية، والاحتياجات الفورية للأطفال المتضررين”.
وصوّتت 12 دولة لصالحه، فيما امتنعت الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا عن التصويت عليه.
وقبيل اعتماد القرار الجديد رفض المجلس مقترحا تقدمت به روسيا لاستخدام مصطلح “وقف إطلاق النار” بدلا من “الهدنة الإنسانية”.
رفض إسرائيلي
وقد رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية فكرة السماح بـ”فترات توقف إنسانية ممتدة” في قطاع غزة التي دعا إليها قرار مجلس الأمن.
وقالت الوزارة -في بيان لها- إنه “لا مجال لفترات توقف إنسانية ممتدة طالما أن 239 رهينة لا يزالون في أيدي إرهابيي حماس”.
يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى اللحظة استشهاد 11 ألفا و500 فلسطيني، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلا عن أكثر من 29 ألف مصاب، 70% منهم أطفال ونساء.
