يعقد مجلس الأمن الدولي غدا الثلاثاء أول نقاش رسمي بشأن الذكاء الاصطناعي في نيويورك، ومن المقرر أن تدعو بريطانيا -التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للمجلس- إلى حوار دولي حول تأثير الذكاء الاصطناعي على السلام والأمن في العالم.
وتدرس الحكومات في جميع أنحاء العالم كيفية التخفيف من مخاطر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الناشئة، والتي يمكن أن تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي وتغير مشهد الأمن الدولي.
وتتولى بريطانيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي هذا الشهر، وتسعى إلى دور قيادي عالمي فيما يتعلق بتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي. وسيرأس وزير الخارجية جيمس كليفرلي النقاش غدا.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اقتراحا، قدمه بعض المديرين التنفيذيين في مجال الذكاء الاصطناعي، بإنشاء هيئة رقابة دولية للذكاء الاصطناعي على غرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
تدابير وقائية ورقابية
وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة الماضي، بالتوافق قرارا يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير وقائية ورقابية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.
ويدعو القرار إلى تعزيز شفافية أنظمة الذكاء الاصطناعي، وضمان أن البيانات المخصصة لهذه التكنولوجيا “تجمع وتستخدم ويتم تشاركها وتخزينها وحذفها” بطرق تتوافق مع حقوق الإنسان.
وأكد القرار أهمية “ضمان وتعزيز وحماية حقوق الإنسان طوال فترة تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي” حسب ما قال سفير كوريا الجنوبية يون سيونغ دوك، في حين رأت نظيرته الأميركية ميشيل تايلور أن القرار كان “خطوة إلى الأمام” للمجلس.
واشترك في دعم القرار كل من كوريا الجنوبية والنمسا والبرازيل والدانمارك والمغرب وسنغافورة. وقالت الصين والهند إنهما غير موافقتين، لكنهما لم تطلبا طرح القرار للتصويت، وهي ممارسة شائعة عندما تكون هناك دول غير راضية عن قرار ما لكنها لا تريد عرقلته.
ودعا السفير البريطاني سايمون مانلي الجمعة إلى وضع ضمانات، وشدد على أن بلاده ستستضيف قمة حول الذكاء الاصطناعي في الخريف “للتوصل إلى اتفاق بشأن الإجراءات الأمنية، وتقييم ورصد المخاطر المهمة المتعلقة بالتطورات الأخيرة”. وقال “نحن قلقون للغاية من استخدام التكنولوجيا لتقييد حقوق الإنسان” بما في ذلك التعدي على الخصوصية.
