يعقد مجلس الدولة الفرنسي -اليوم الثلاثاء- أولى جلساته من أجل إعادة النظر في مسألة حظر ارتداء الطالبات العباءة في المدارس، بعد يوم من العمل بقرار الحظر.
وبحسب وسائل إعلام محلية، تقدمت جمعية “إي دي إم” التي تدافع عن حقوق المسلمين بفرنسا، بشكوى ضد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون بعد قرار حظرها للعباءة في المدارس، بدعوى انتهاكها للحريات الأساسية.
وفي اليوم الأول للعام الدراسي أشار وزير التعليم غابريال أتال إلى أنهم حددوا 298 طالبة جئن لمدارسهن مرتديات العباءة، وفق تصريحاته لقناة “إف إم”، وأضاف أن أكثر من نصف الطالبات خلعن العباءة بعد تنبيههن بالقانون الجديد.
إضراب المدارس
وردا على القانون الجديد أعلن المدرسون في ثانوية موريس أوتريلو في العاصمة باريس دخولهم إضرابا اعتبارا من يوم غد الأربعاء.
وأكد المدرسون رفضهم وسم الطالبات ممن يرتدين العباءة أو ما شابهها، ورفضهم أيضا مراقبة زي الطلاب أثناء دخولهم المدرسة، وطالب المدرسون أولياء الطلاب كافة بالتجمع أمام المدرسة من أجل الاحتجاج على قرار الحظر.
ويوم السبت الماضي، قال ماكرون خلال زيارته ثانوية مهنية في أورانج جنوبي فرنسا “لن ندع أي شيء يمر. نعلم أنه ستكون هناك حالات -جراء الإهمال ربما- ولكن حالات كثيرة لمحاولة تحدي النظام الجمهوري. علينا أن نكون حازمين”.
وتابع أنه “لا ينبغي أبدا ترك المعلمين ومديري المدارس يواجهون بمفردهم الضغوط أو التحديات القائمة بشأن هذا الموضوع”، وأضاف أن “فرسان الجمهورية” هؤلاء لديهم “الحق في الدفاع عن العلمانية”، حسب تعبيره.
استنكار القرار
في المقابل، أعرب طيف واسع من الفرنسيين عن استنكارهم قرار حظر العباءة، وعلى رأسهم المعارضة اليسارية داخل البرلمان وخارجه.
وقال مانويل بومبار منسق حزب فرنسا الأبية -الذي يتزعمه ميلانشون- إنه سيقترح على المجموعة البرلمانية للحزب رفض هذا القرار -الذي وصفه بالخطير والقاسي- وطرحه للمراجعة أمام مجلس الدولة بغرض إثبات أنه قرار مخالف للدستور.
تجدر الإشارة إلى أن فرنسا سلكت طريق الفصل بين الدين والدولة مع قانون العلمانية عام 1905، وحظرت ارتداء الحجاب في المدارس والمؤسسات العامة لأول مرة عام 1989.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 1989 طردت 3 طالبات (مغربيتين وجزائرية) في المرحلة الإعدادية لرفضهن خلع الحجاب في المدرسة، لتدرج الحادثة في القاموس السياسي للبلاد باسم “قضايا كراي للحجاب” نسبة إلى البلدة التي تقع فيها المدرسة بإحدى ضواحي باريس.
الانتماء الديني
وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته، قررت المحكمة الإدارية العليا أن حمل أو ارتداء الطلاب رموزا تكشف عن انتمائهم الديني لا ينتهك العلمانية.
ومع بقاء مسألة الحجاب موضع جدال في البلاد لسنوات طويلة، صدر عام 2004 قرارا بحظر ارتداء الرموز الدينية في المدارس الحكومية.
وعام 2010، حظرت فرنسا ارتداء الملابس التي تغطي الوجه بالكامل مثل البرقع والنقاب في الأماكن العامة.
