صوت مجلس الشيوخ الأميركي بالأغلبية على مشروع قانون المسؤولية المالية المتعلق بسقف الدين العام، مبعدا بذلك شبح تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.
ووصف الرئيس الأميركي جو بايدن الاتفاق الذي تم بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي على رفع سقف الدين العام الحكومي بأنه “خطوة مهمة إلى الأمام” و”انتصار كبير” لبلاده.
وحظي التشريع بأصوات 63 عضوا، بينما عارضه 36. ويجنب مشروع القرار الحكومة الأميركية التخلف عن سداد ديونها، ومنها معاشات فئات من المتقاعدين وتكاليف التأمين الصحي وفوائد السندات.
ومن المقرر أن يحال التشريع إلى مكتب الرئيس جو بايدن للتصديق عليه.
وأشار زعيم الأغلبية الديمقراطية، السيناتور تشاك شومر، إلى أن الاتفاق لا يحد من قدرة المجلس على تخصيص الأموال الطارئة لضمان قدرات البلاد العسكرية، بغرض ردع الصين وروسيا والخصوم الآخرين، على حد قوله.
وتم إبرام صفقة حد الدين بين البيت الأبيض والحزب الجمهوري تتويجا لأيام من المفاوضات المثيرة للجدل التي بدت في بعض الأحيان وكأنها قد تنهار تماما.
ويؤدي قرار تعليق سقف الدين العام حتى عام 2025 إلى إزالة التهديد بالتخلف عن السداد حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
