قرر مجلس النواب الليبي في طبرق، اليوم الثلاثاء، تعليق مهام فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الليبية المعين من البرلمان وإحالته للتحقيق.
وقال الناطق باسم المجلس -الموالي لخليفة حفتر- عبد الله بليحق إن البرلمان صوّت بالأغلبية على إيقاف باشاغا وإحالته للتحقيق.
وأضاف بليحق، على صفحته في فيسبوك، أن مجلس النواب كلّف وزير المالية أسامة حماد بتسيير مهام رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى وزارة المالية.
ولم يوضح مجلس النواب الأسباب التي دفعته إلى إيقاف باشاغا عن عمله، والمخالفات التي أدت إلى إحالته للتحقيق.
من جانبه، قال النائب بمجلس النواب طارق الجروشي، إن الإيقاف جاء على خلفية تقديم لجنة الرقابة الإدارية البرلمانية تقريرا يحمل نحو 14 نقطة جميعها تدين فتحي باشاغا.
وتابع “التقرير حمل العديد من النقاط منها التقصير في العمل وإهدار المال العام وتقديم وعود لم تنجز ومشاريع لم تنفذ”.
عبث سياسي
وفي ردود الفعل، اتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مجلس النواب بممارسة ما وصفه بالعبث السياسي، على خلفية إيقاف باشاغا.
وقال المشري، في سلسلة تغريدات، إن مجلس النواب قرر إيقاف باشاغا بطريقة مريبة، بعدما اعتمد حكومته بطريقة غير شفافة، حسب تعبيره.
ودعا مجلس النواب إلى الالتفات لمصلحة الدولة العليا، بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة على خريطة طريق واضحة، تؤدي إلى الانتخابات في ظل حكومة موحدة.
وكان باشاغا استبق قرار توقيفه بتكليف نائبه علي فرج القطراني بتسيير مهام الحكومة وتفويضه بكامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء.
جاء ذلك في خطاب وجهه باشاغا إلى هيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب أمس الاثنين ونشر اليوم الثلاثاء عبر صفحة حكومته على فيسبوك.
وفي خطابه، لم يوضح باشاغا سبب تكليف نائبه أو المدة لذلك التفويض.
وفي فبراير/شباط 2022، كلف مجلس النواب باشاغا بتشكيل حكومة جديدة بعد إعفائه حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وفي مارس/آذار من ذات العام، شكّل باشاغا حكومة إلا أنه لم يفلح في دخول العاصمة طرابلس بالقوة ليتولى السلطة، ما دعاه لإعلان حكومته الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر من بنغازي.
وتسبب ذلك في نشوب أزمة سياسية خاصة بعد رفض الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب، وهو ما دعا الأمم المتحدة لإدارة مفاوضات للوصول إلى انتخابات تحل تلك الأزمة.
وتسيطر حكومة الدبيبة المعترف بها دوليا على كامل الغرب الليبي، ومناطق واسعة في جنوب البلاد.