دان مجلس حقوق الإنسان الباكستاني تعطيل خدمات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في كل أنحاء البلاد مع إطلاق المعارضة حملة انتخابية. ووصفه بأنه “انتهاك للقانون الدولي”.
وقال المجلس على منصة إكس “في سياق الانتخابات، يجب أن تحصل كل الأحزاب السياسية على الحق الأساسي في حرية التعبير. وتقع على عاتق حكومة باكستان مسؤولية دعم الحقوق الأساسية”.
وتعطلت خدمات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في كل أنحاء باكستان أمس الأحد، في وقت كان يستعد فيه حزب رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان لإطلاق حملة ضخمة عبر الإنترنت قبل الانتخابات المقررة الشهر المقبل.
ورُفض ترشيح خان ومعظم قادة حزبه “حركة إنصاف” للانتخابات المقررة في الثامن من فبراير/شباط المقبل.
ويؤكد خان المسجون منذ أغسطس/آب الماضي أن الجيش متواطئ منذ سنوات مع الأسر التي حكمت باكستان منذ سنوات لسحق حركته الشعبية ومنعه من الترشّح للانتخابات.
وكان يُتوقع أن يطلق حزبه حملة تبرعات وطنية وعالمية ضخمة مساء الأحد يعرض خلالها برنامجه، لكن انقطعت خدمة الإنترنت عند العصر.
وقالت “نيتبلوكس” (Netblocks)، وهي منظمة تراقب الأمن السيبراني وإدارة الإنترنت، إن “ما حدث شبيه بعمليات تعطيل سابقة لمواقع تواصل اجتماعي فُرضت كلها خلال تجمعات لأحزاب معارضة أو خطابات للزعيم المعارض عمران خان”.
وقال ألب توكر مدير نيتبلوكس إن انقطاعات الإنترنت شملت مزودي الشبكات في كل أنحاء البلاد.
حملة تحد
وأطيح بخان (71 عاما) من السلطة العام الماضي بعد خلاف مع القادة العسكريين الأقوياء في باكستان، الذين دعموه للوصول إلى السلطة في العام 2018.
وعند انتقاله إلى المعارضة، خاض خان حملة تحدٍ غير مسبوقة ضد المؤسسة العسكرية التي حكمت البلاد بشكل مباشر طوال الجزء الأكبر من تاريخها.
واتهم خان القادة العسكريين بالتواطؤ مع الولايات المتحدة لإقصائه من السلطة من خلال تصويت على حجب الثقة، وبتدبير محاولة اغتيال تعرض لها.
وبعد الاضطرابات التي أعقبت اعتقاله في مايو/أيار الماضي، تعرض حزبه لحملة قمع شديدة أسفرت عن سجن قادته أو إرغامهم على الخروج من الحزب.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة العليا هذا الأسبوع حكما بشأن استبعاد نواز شريف عن الانتخابات مدى الحياة بعدما تولى رئاسة الوزراء 3 مرات. وعاد شريف من المنفى في وقت سابق من هذا العام لإطلاق حملة سياسية، ويتمتع باحتمال الفوز إذا سُمح له بالترشح.
