كشف تحقيق أجرته الأمم المتحدة، وصدرت نتائجه اليوم الخميس، عن أن الأميركيين من أصول أفريقية يتعرضون لعنصرية ممنهجة من الشرطة والقضاء في الولايات المتحدة، ويعاملون بطريقة مهينة لكرامة الإنسان في السجون الأميركية.
وجاء في تقرير أصدره فريق من المحققين تابع للأمم المتحدة، أن هناك عنصرية متجذِّرة ضد المواطنين المنحدرين من أصل أفريقي في الولايات المتحدة، وأن إرث العبودية متغلغل في كل أجهزة الشرطة والقضاء في البلد، وشدد التقرير على الحاجة الملحّة لإصلاحات عاجلة لمعالجة الأمر.
وكشف التقرير عن أن خطر تعرض الأميركيين من أصل أفريقي للقتل على أيدي عناصر الشرطة بالولايات المتحدة، يفوق 3 مرات الخطر الذي يواجهه الأميركيون البيض.
وكانت الأمم المتحدة شكلت فريقا من 3 خبراء مستقلين متخصصين في مجال حقوق الإنسان في 2021، بعد مقتل المواطن الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد على يد عناصر من الشرطة، وذلك للتحقيق في عنف الشرطة الذي تغذيه دوافع عنصرية.
وقد زار فريق الخبراء الأممي مراكز اعتقال تابعة للشرطة في مدن أميركية عديدة، في شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار من العام الجاري، وأجرى مقابلات مع العديد من الضحايا والناشطين في منظمات المجتمع المدني، وشخصيات في جهازي القضاء والشرطة ومسؤولين.
أصفاد خلال المخاض
وقالت المحققة تريسي كيسي، وهي عضو في فريق الأمم المتحدة الذي أجرى التحقيق، “سمعنا عشرات الشهادات المفجعة التي تؤكد حرمان الضحايا من العدالة والإنصاف”.
وأضافت، “هذه قضية ممنهجة تتطلب استجابة ممنهجة. وعلى كل الجهات الفاعلة المعنية، بما في ذلك مراكز الشرطة ونقاباتها، توحيد جهودها لمكافحة الإفلات من العقاب المستشري” في صفوف الشرطة.
وكشف التقرير عن أن الشرطة تكبّل السجينات الحوامل من أصل أفريقي بالأصفاد خلال المخاض. وأشار إلى أن الخبراء “سمعوا بأنفسهم شهادات مباشرة (عن ظروف) لا تُحتمل تتعلق بنساء حوامل كُبّلن بالأصفاد خلال المخاض، وفارق مواليدهن الحياة بسبب القيود”.
وتحدث التقرير -أيضا- عن إجبار السجناء من أصول أفريقية على العمل في أوضاع وظروف أشبه بتلك التي كانت سائدة في المزارع خلال الحقبة الاستعمارية.
وجمع الخبراء الأمميون -كذلك- شهادات مباشرة حول الأوضاع في أحد السجون بولاية لويزيانا، حيث ذكر التقرير أن الآلاف من السجناء، وأغلبهم من ذوي البشرة السمراء، أُجبروا على العمل في حقول زراعية لحصد القطن، تحت مراقبة رجال طلقاء على صهوات خيولهم، في أوضاع شديدة الشبه بالظروف التي كان يعمل تحتها العبيد قبل 150 عاما.
واستند تقرير محققي الأمم المتحدة إلى شهادات أدلى بها 133 شخصا في 5 مدن أميركية، بالإضافة إلى شهادات مجموعة من 5 مراكز اعتقال. كما تضمن التقرير قائمة تضم 30 توصية للسلطات الأميركية للتعاطي مع الأمر، ودعا التقرير سلطات الولايات المتحدة إلى تشكيل لجنة جديدة للوقوف على تلك الانتهاكات، وتعويض ضحاياها.
