طلب محققون تمديد الموعد النهائي لمذكرة اعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بعد انتهاء مدتها ورفضه التجاوب معها.
وقال فريق التحقيق المشترك -أمس الاثنين- إنه أعاد تقديم طلب مذكرة لتمديد الموعد النهائي لتوقيف يون من أجل استجوابه بشأن دوره في فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في مطلع الشهر الماضي.
وقال مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين: “لقد قدمنا مجددا طلب مذكرة توقيف إلى محكمة منطقة سول الغربية لتمديد الموعد النهائي لمذكرة توقيف الرئيس يون”، التي كان من المقرر أن تنتهي منتصف ليل الاثنين بالتوقيت المحلي.
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن مسؤول بالشرطة أن مذكرة الاعتقال سيتم تنفيذها الآن تحت سلطة فريق التحقيق المشترك للشرطة ومكتب التحقيق في الفساد، في إشارة إلى توكيل مهمة إلقاء القبض عليه للشرطة بعد إخفاق محققي المكتب في اعتقاله الأسبوع الماضي.
ولم يتمكن فريق التحقيق من اعتقال يون يوم الجمعة الماضي بعد أن عارض أعضاء جهاز الأمن الرئاسي هذه الخطوة خلال مواجهة متوترة داخل مقر إقامته في سول.
وكانت محكمة منطقة غرب سول قد أصدرت مذكرة التوقيف ضد يون في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بالإضافة إلى مذكرة منفصلة لتفتيش مسكنه بعد أن تحدى الرئيس المعزول السلطات ورفض المثول أمامها للاستجواب.
ويواصل الرئيس المعزول تحديه مساعي الشرطة لاعتقاله واستجوابه، ووصف مقاومته للاعتقال بأنها خطوة ضرورية ضد المعارضة التي تعرقل جدول أعماله بفضل أغلبيتها في البرلمان، وأكد أنه سيقاتل “حتى النهاية” ضد أي جهود للإطاحة به.
وصوتت الجمعية الوطنية لعزل الرئيس يون سوك يول من منصبه بأغلبية 204 أصوات مقابل 85 صوتا في 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد فرضه الأحكام العرفية وإرساله الجيش إلى البرلمان مطلع الشهر نفسه، قبل أن يتراجع عن قراره بعد ساعات قليلة.
وتم تعليق صلاحيات وواجبات الرئيس فور تسليم وثيقة العزل إليه وإلى المحكمة الدستورية، وأُبعد عن مهامه بموجب القرار حتى تقر المحكمة الدستورية قرار العزل أو تعيده إلى منصبه.
كما عزل البرلمان الكوري الجنوبي رئيس الجمهورية بالوكالة هان داك سو بدعوى أنه رفض المطالب بإكمال إقالة يون من منصبه وتقديمه للعدالة.
