قال مركز حقوقي إن المحكمة العليا الإسرائيلية أجازت تنفيذ “هدم جماعي” لمنازل فلسطينيين بمخيم جنين للاجئين شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد مركز “عدالة” الحقوقي العربي -في بيان اليوم الأربعاء- بأن المحكمة الإسرائيلية رفضت أمس التماسا عاجلا قدمه في 12 يونيو/حزيران الجاري، لوقف عمليات الهدم الواسعة في مخيم جنين.
وأضاف أن رفض المحكمة يعني منح الضوء الأخضر للجيش الإسرائيلي لمواصلة تدمير نحو 90 مبنى مدنيا في الضفة الغربية.
ورأى “عدالة” أن موقف المحكمة يعد “إقرارا منها بمزاعم الجيش الإسرائيلي العامة، والتي تفيد بأن عمليات الهدم ضرورية لضمان حرية الحركة للقوات الإسرائيلية داخل المخيم”.
وجادل المركز في التماسه المقدم للمحكمة في أن عمليات الهدم “تمثل خرقا جسيما للقانون الإنساني الدولي”.
ولفت إلى أن قرار المحكمة جاء عقب إخطار عسكري مماثل صدر في 19 مارس/آذار، سمح أيضا بهدم نحو 95 مبنى في جنين، وفق المصدر.
وتشكّل هذه القرارات “امتدادا لعمليات هدم واسعة” سبق أن أقرتها المحكمة العليا الإسرائيلية.
وفي السابع من مايو/أيار، رفضت المحكمة العليا التماسا قدمه “عدالة” ضد هدم أكثر من 100 منزل، ومبنى مدني في مخيمي نور شمس وطولكرم.
في المقابل، لفت المركز الحقوقي -في بيانه اليوم- إلى أن موقف المحكمة “لم يتطرق إلى حقيقة أن هذه المناطق خالية من السكان في الوقت الحالي، ولا تجري فيها أي اشتباكات”.
ووصف المركز قرار المحكمة بأنه “انتهاك صارخ للقانون الدولي، ويمنح غطاء قضائيا لسياسة التدمير الممنهج التي ينفذها الجيش الإسرائيلي بحق مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية”.
وأشار إلى أن “رفض المحكمة التدخل (قبول الالتماسات) هو ترسيخ لسياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري على نطاق واسع، وتكريس لثقافة الإفلات من العقاب”.
وذكر المركز -في بيانه- أن مخططات الهدم “تصدر مع تصعيد عسكري إسرائيلي مستمر في أنحاء الضفة الغربية، ركّز بشكل خاص على مخيمات اللاجئين، وأدى إلى تهجير أكثر من 40 ألف فلسطيني من منازلهم”.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 185 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة.
وبالتوازي مع الإبادة الجماعية بغزة صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد 979 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا و500.
