أكدت صحيفة هآرتس أمس الأحد، أن المحكمة العليا الإسرائيلية أمرت السلطات بتوضيح ظروف اعتقال أسرى قطاع غزة في معتقل سدي تيمان، وذلك ردا على الالتماس الذي قدمته منظمات حقوق إنسان للمطالبة بإغلاق السجن.
وقالت الصحيفة إن قرار المحكمة يتضمن توضيح نوعية الطعام الذي يقدم للمعتقلين والعلاج ووسائل العقاب المتبعة وشروط تقييدهم.
ونقلت الصحيفة عن محامية إسرائيلية، تأكيدها أن احتجاز المعتقلين في معتقل سدي تيمان من شأنه أن يرقى إلى جريمة حرب، مضيفة أن احتجاز المعتقلين فيه “لا يمكن أن يستمر لدقيقة أخرى”.
واتخذت المحكمة العليا قرارها على الرغم من معارضة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المسؤول عن مصلحة السجون الإسرائيلية.
إغلاق المعتقل
كما ذكرت صحيفة هآرتس، أن السلطات الإسرائيلية أبلغت المحكمة العليا مطلع يونيو/حزيران الجاري أنها “ستقلص نشاط سجن سدي تيمان”، ولاحقا أعلنت إسرائيل أنها ستغلق المعتقل نهاية الشهر وتنقل المعتقلين فيه إلى سجون إسرائيلية أو تعيدهم لغزة، وذلك بعد انتشار التقارير التي تؤكد الانتهاكات في المعتقل.
ووفق إعلان سلطات الاحتلال، سيعمل المعتقل بعد إغلاقه “كمنشأة فحص أولية للمحتجزين الأمنيين من قطاع غزة”، بحسب ما نقلته الصحيفة.
انتهاكات جسيمة
يذكر أن الاحتلال أنشأ سجن سدي تيمان في النقب بأعقاب الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بذريعة اعتقال مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، غير أن الجيش الإسرائيلي ملأ المعتقل بالمدنيين الفلسطينيين الذين اعتقل معظمهم من مراكز الإيواء والمستشفيات في غزة.
وتؤكد شهادات الغزيين المفرج عنهم تعرضهم لشتى أنواع التعذيب، من التقييد الدائم بالأصفاد التي تترك جروحا غائرة، وصَلت إلى حد قطع أيدي بعضهم، ومنعهم من العلاج، فضلا عن حرمانهم من الطعام والشراب.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشفت صحيفة هآرتس عن الانتهاكات والتعذيب الذي يتعرض له المعتقلون في سجن سدي تيمان، مؤكدة أنهم يبقون معصوبي الأعين ويتعرضون لعنف شديد من المحققين والجنود.
ووفق البيانات التي سمح بنشرها جيش الاحتلال، هناك نحو 700 معتقل في السجن، كما يدعي الجيش التحقيق في مقتل 36 معتقلا بسدي تيمان معظمهم أسروا من قطاع غزة.
