رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا التماسا تقدمت به وسائل إعلام عالمية للسماح لصحفييها بدخول غزة، وتذرعت المحكمة بالأسباب الأمنية، في حين أعربت رابطة الصحافة بالقدس عن خيبة أملها.
واعتبرت المحكمة أن الأوضاع الأمنية تبرر القيود المفروضة لأن دخول الصحفيين بشكل مستقل يمكن أن “يعرض للخطر” الجنود الإسرائيليين الذين يقاتلون المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وجاء في القرار الذي أصدرته المحكمة الاثنين أن السماح لصحفيين بدخول غزة قد يؤدي إلى كشف تفاصيل العمليات، بما في ذلك مواقع القوات والعناصر بشكل يمكن أن “يعرضهم لخطر حقيقي”.
لكن رابطة الصحافة الأجنبية في القدس التي تقدمت بالالتماس بصفتها تمثل عشرات المنظمات الإعلامية العالمية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، أعربت عن “خيبة أملها” إزاء الحكم.
وجاء في بيان أصدرته الثلاثاء أن “الحظر الذي فرضته إسرائيل على دخول الصحافة الأجنبية المستقلة إلى غزة، لمدة 95 يوماً متواصلاً، غير مسبوق”.
وفي قرارها، قالت المحكمة إنها تسعى لإيجاد توازن بين سلامة الصحفيين والجنود و”حرية الصحافة”.
وشددت المحكمة على أنه يُسمح للصحفيين الأجانب والإسرائيليين بالوصول المحدود إلى غزة تحت حراسة الجيش الإسرائيلي.
غير أن الرابطة قالت إن الحراسة العسكرية “تنحصر بوسائل إعلام أجنبية منتقاة” وإنها “تخضع لرقابة مشددة”.
واعتبرت الرابطة أن مخاوف إسرائيل بشأن الإبلاغ عن مواقع القوات غير مقنعة مع مواصلة صحفيين فلسطينيين العمل في غزة، مشددة على وجوب تمكين الصحافة الأجنبية من دخول مناطق في غزة لا تنتشر فيها قوات إسرائيلية.
ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة قبل 3 أشهر، قتل العشرات من الإعلاميين، غالبيتهم من الفلسطينيين، وفق لجنة حماية الصحفيين ومقرها في نيويورك.
والأحد، أعلنت قناة الجزيرة استشهاد اثنين من صحفييها العاملين في قطاع غزة في غارة إسرائيلية على سيارة كانا بداخلها، وأعربت على إثر ذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الاثنين عن “قلقها الكبير” إزاء الحصيلة.
وأدى القصف الإسرائيلي على القطاع مترافقاً مع هجوم بري اعتباراً من 27 أكتوبر/تشرين الأول إلى مقتل أكثر من 23 ألفا وإصابة نحو 60 ألفا آخرين، غالبيتهم نساء وأطفال، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة التابعة للحكومة في غزة.
