محكمة العدل تبحث التزامات إسرائيل تجاه أونروا والمنظمات الدولية

بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم الاثنين جلساتها العلنية للنظر في التزامات إسرائيل القانونية تجاه نشاط المنظمات الدولية ووجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في حين قال الممثل الفلسطيني بالمحكمة إن إسرائيل تستخدم منع المساعدات “سلاح حرب”.

وتستعرض المحكمة مرافعات خطية وشفوية تقدمت بها دول ومنظمات دولية بشأن مدى احترام إسرائيل للمعاهدات الدولية، لا سيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والبعثات الأممية في الأراضي المحتلة.

وقالت إلينور هَمرشولد ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أمام محكمة العدل الدولية إن على إسرائيل التزامات بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني، على رأسها ضمان وصول المساعدات إلى قطاع غزة وتسهيل عمل مؤسسات الإغاثة وحماية المستشفيات والمرافق الصحية.

وأوضحت الممثلة الأممية أن على إسرائيل بوصفها سلطة احتلال تأمين الاحتياجات الإنسانية بالأراضي المحتلة وإدارة الأراضي الواقعة تحت سلطتها وفق القانون الدولي.

وأضافت أن قرار منع عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يشكل توسعا لسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية ويعني عدم امتثالها لالتزاماتها.

وافتتحت محكمة العدل الدولية اليوم أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.

وستقدم 38 دولة أخرى مرافعاتها، منها الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.

سلاح حرب

وفي كلمته أمام الجلسة، قال ممثل فلسطين لدى المحكمة عمار حجازي إن إسرائيل تستخدم منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة “سلاح حرب”.

وأضاف حجازي “نحن أمام عملية تجويع. تُستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح حرب، مشيرا إلى أن “جميع المخابز التي تدعمها الأمم المتحدة في غزة أُجبرت على إغلاق أبوابها. تسعة من كل عشرة فلسطينيين لا يحصلون على مياه شرب آمنة”. كما نوه إلى أن “منشآت التخزين التابعة للأمم المتحدة والوكالات الدولية الأخرى فارغة”.

وفي المقابل، طالب وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر بمحاكمة الأمم المتحدة ومنظمة الأونروا أمام محكمة العدل الدولية لموقفهما السلبي ولدعمهما ما وصفه بإرهاب حماس.

وقال ساعر إن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها بينما تمارس محكمة العدل الدولية إرهابا جديدا بحق إسرائيل عبر محاكمة سياسية وليست قضائية.

وأكد أن تل أبيب قررت عدم التعاون مع ما سماها الهيئة المخزية التي كان عليها محاكمة الأونروا التي قامت بتوظيف مئات من الإرهابيين الذين شاركوا في المجزرة.

وحمّل الوزير الإسرائيلي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مسؤولية ذلك بسبب علمه المسبق بما يحدث في الأونروا رغم أن إسرائيل حذرته من ذلك، حسب تعبير الوزير الإسرائيلي.

وفي ديسمبر/كانون الأول، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة قرارا قدمته النرويج يطلب من محكمة العدل إصدار رأي استشاري.

ويدعو القرار المحكمة إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله في ما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة “لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق”.

وفي يناير/كانون الثاني 2024، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وفي مارس/آذار 2024، وبناء على طلب جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، دعت المحكمة إلى اتخاذ تدابير إسرائيلية جديدة للتعامل مع “المجاعة” المنتشرة في القطاع الفلسطيني.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يوليو/تموز الماضي رأيا استشاريا اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية “غير قانوني” وطالبت بإنهائه في أقرب وقت ممكن.