رفضت محكمة باكستانية، اليوم الخميس، التماسا لتبرئة رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته في قضية فساد تتعلق بتهم الاستيلاء على هدايا حكومية وبيعها بشكل مخالف للقانون.
وصرح نعيم بانجوثا، محامي عمران خان، بعد جلسة المحكمة بأن طلب البراءة قوبل بالرفض دون تقديم المحكمة مزيدا من التفاصيل حول حيثيات القرار، وهو ما يراه فريق الدفاع عن خان إشارة إلى أن القضايا ذات طابع سياسي. وأشار بانجوثا إلى أن الدفاع سيواصل مساعيه القانونية لإثبات براءة موكله من جميع التهم الموجهة إليه.
ويقبع خان، الذي كان رئيسا للحكومة بين عامي 2018 و2022، في السجن منذ أكثر من عام على خلفية سلسلة من القضايا التي تشمل تهما بالفساد وارتكاب مخالفات أخرى. ووفقا لمحاميه، يمثل قرار المحكمة الأخير صفعة جديدة له ولزوجته بشرى بيبي، المتهمة معه في القضية.
وتتهم السلطات خان وزوجته بالاحتفاظ بعدد من الهدايا الحكومية الفاخرة التي قُدمت لهما خلال فترة حكمه، بما في ذلك ساعات فاخرة ومجوهرات، ثم بيعها لاحقا بطريقة تنتهك اللوائح الحكومية.
ووفقا للقوانين الباكستانية، يُسمح للمسؤولين الحكوميين بالاحتفاظ بالهدايا التي تُهدى لهم من شخصيات أجنبية فقط بعد الإعلان عن قيمتها السوقية، كما يجب عليهم تسديد نسبة معينة من قيمة الهدية للدولة إذا أرادوا الاحتفاظ بها. كما يشترط أن تكون الأموال الناتجة عن أي عملية بيع لهذه الهدايا علنية وشفافة، وهو ما يزعم الادعاء أن خان وزوجته لم يلتزما به، حيث قاما بشراء الهدايا بأسعار رمزية ثم بيعها في السوق بأسعار مرتفعة لتحقيق ربح شخصي.
وأفادت مصادر مطلعة على التحقيقات بأن الهدايا التي يُعتقد أنها تضمنت قطعا باهظة الثمن من المجوهرات وساعات فاخرة تم شراؤها بمبالغ رمزية، مما أدى إلى شبهة استغلال النفوذ والاحتيال في التعامل مع ممتلكات الدولة.
ورغم نفي خان وبيبي جميع التهم الموجهة إليهما، أثار قرار المحكمة موجة من الدهشة والغضب بين أنصاره، حيث يرى البعض أن تلك القضايا مفتعلة وذات دوافع سياسية تهدف إلى تقويض نفوذه السياسي المستمر، لا سيما بعد تصاعد شعبيته منذ الإطاحة به عبر تصويت برلماني بحجب الثقة العام الماضي.
ومن المقرر عقد جلسة الاستماع التالية في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث من المتوقع أن يوجه الادعاء العام الاتهام رسميا لخان وزوجته. وبحسب القوانين الباكستانية، قد تصل عقوبة التهم الرسمية إلى السجن لسنوات عديدة إذا ثبتت إدانة الزوجين.
ومنذ عام 2022، يواجه خان سلسلة متتالية من القضايا التي أدت إلى صدور أحكام متعددة بالسجن، بما في ذلك قضايا فساد وزواج غير قانوني وإفشاء أسرار وطنية. وقد تم تعليق بعض الأحكام أو إلغاؤها بعد الاستئناف، لكن خان لا يزال في السجن بسبب القضايا الأخرى التي لا تزال قيد المحاكمة.
