أعلنت النيابة الأوكرانية أنه تم دهم أكثر من 200 مركز للتجنيد العسكري من أجل القضاء على منظومة فساد تتيح للمجندين الفرار من الجيش.
وقالت النيابة إن “قوات الأمن عثرت على منظومات فساد واسع النطاق في كل مناطق البلاد تقريبا، حاليا يتم تنفيذ أكثر من 200 عملية دهم بشكل متزامن”.
وأوضحت أنّ المحققين يشتبهون في تورط مسؤولين في مراكز التجنيد العسكرية، ومسؤولين عن الفحوص الطبية والاجتماعية في تسهيل تهرب الشباب من التجنيد.
ووفقا لتحقيق النيابة، فقد ساعد مسؤولون مواطنين في الحصول على شهادات إعاقة أو ليتم الاعتراف بعجزهم عن الخدمة موقتا، مما سمح لهم بتأخير الخدمة العسكرية أو تجنبها مقابل دفع رشاوى.
يشار إلى أن وزارة الدفاع الأوكرانية قد بدأت تحث الشباب على تحديث بياناتهم في مراكز التجنيد التابعة للجيش، و”التغلب على خوفهم” في حملة تجنيد بدأت الخميس الماضي.
وتأتي الحملة في وقت تواجه فيه أوكرانيا تحديات صعبة فيما يتعلق بالتجنيد وهي تعيش مرحلة استنزاف صعبة في حربها مع روسيا الدائرة منذ نحو 18 شهرا.
وأعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي عن تعبئة عامة بعد الغزو الروسي في فبراير/شباط 2022، وأصبح جنود الاحتياط الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما في مرمى الاستدعاء.
وكان زيلينسكي قد أقال جميع المسؤولين الإقليميين عن التجنيد العسكري مطلع الشهر الجاري، متحدثا عن نظام يسمح بنقل مجندين بشكل غير قانوني “إلى الجانب الآخر من الحدود”.
وفي نهاية يوليو/تموز الماضي، أعلنت السلطات الأوكرانية اعتقال مفوض سابق في الجيش كان مكلفا بعملية التعبئة للاشتباه في أنه اشترى فيلا في إسبانيا بـ4 ملايين يورو خلال الحرب.
وتُعد محاربة الفساد المستشري في أوكرانيا، التي كانت من أفقر دول أوروبا حتى قبل الغزو الروسي، أحد شروط الاتحاد الأوروبي للحفاظ على ترشح كييف لعضويته.