قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن إسرائيل تتعمد وقف كافة خدمات الطوارئ في غزة مما “يهدد بإعدام جماعي للمدنيين بفعل منع سبل النجاة عنهم”.
وطالب المرصد الأمم المتحدة وأطراف المجتمع الدولي بالضغط الحاسم على إسرائيل -باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال- للسماح فورا بدخول الوقود واستئناف إمدادات الكهرباء بشكل فوري إلى غزة والوفاء بالتزاماتها بحماية المدنيين في القطاع أينما كانوا.
وذكر المرصد أن استمرار السلطات الإسرائيلية حظر إدخال الوقود -رغم أنه يخضع للمراقبة- إلى غزة سواء عبر أراضيها أو مصر يستهدف على ما يبدو بشكل متعمد وقف كافة خدمات الطوارئ الحيوية.
ونبه إلى مضي شهر كامل على انقطاع التيار الكهربائي بالكامل في قطاع غزة، في أعقاب منع إسرائيل إمدادات الكهرباء، واستنفاد احتياطيات الوقود اللازمة لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع.
ومنذ بدء حربها غير المسبوقة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حظرت إسرائيل إدخال الوقود، الذي تشتد الحاجة إليه لتشغيل مولدات الكهرباء وتشغيل المعدات المنقذة للحياة.
وتم الإعلان عن خروج 21 من أصل 35 مستشفى و47 مركزا صحيا للرعاية الأولية عن الخدمة في قطاع غزة بفعل تعرض مقراتها أو محيطها إلى هجمات جوية ومدفعية إسرائيلية ونفاد الوقود اللازم لتشغيل مولداتها.
وفي الساعات الأخيرة تم الإعلان عن خروج مجمع الشفاء الطبي الأكبر في القطاع، ومستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر، والمستشفى الإندونيسي عن الخدمة، مما يعني بقاء مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) الوحيد قيد الخدمة في مدينة غزة وشمالها.
وأشار المرصد إلى أن 7 من أصل 18 سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني لا تزال تعمل، لكنها معرضة لخطر التوقف التام عن العمليات في الساعات القادمة بسبب نفاد الوقود، علما أن 53 سيارة إسعاف حكومية تعرضت للقصف.
ولفت إلى أن ذلك يتزامن مع مصاعب شديدة تواجه طواقم الإنقاذ والدفاع المدني بفعل تكرار استهدافها في هجمات إسرائيلية مما أدى إلى مقتل 18 وجرح عشرات آخرين من أفرادها فضلا عن تقييد عمل مركباتها بسبب أزمة نفاد الوقود.
وأكد المرصد أن الإعلان عن انقطاع خدمة الاتصالات والإنترنت بالكامل في قطاع غزة خلال أيام بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية التي تزود محطات الشبكات، سيعني تعميقا خطيرا للكارثة الإنسانية وقطع آليات التواصل مع خدمات الطوارئ والإغاثة والنجدة.
وقال إن إسرائيل تتعمد الإمعان في قتل المدنيين الفلسطينيين دون تمكينهم من طلب الإغاثة أو نقلهم للرعاية الصحية وقطع تواصلهم مع كل أشكال خدمات الطوارئ الممكنة، بينما تواصل تكثيف القصف الجوي والمدفعي وتوسع هجماتها البرية.
وشدد المرصد الحقوقي على أن القانون الدولي الخاص بالحروب والنزاعات، يحتم على أطراف الصراع ضمان حماية العاملين في مجال الإغاثة والصحة ومرافقهم وعدم تقييد عملهم بأي شكل كان.
