قال المعهد الإسرائيلي للديمقراطية اليوم الثلاثاء إن خُمس الإسرائيليين الذين غادروا منازلهم في ظل الحرب باتوا عاطلين عن العمل بعد أن فقدوا وظائفهم، مما يسلط الضوء على التكلفة الإضافية التي تكبدها الاقتصاد الإسرائيلي بسبب الحرب على قطاع غزة.
وقد أجلت السلطات الإسرائيلية عشرات الآلاف من الإسرائيليين من البلدات في غلاف غزة ولبنان بعد هجوم “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وما أعقبه من هجمات صاروخية شنتها المقاومة الفلسطينية من غزة، وحزب الله انطلاقا من جنوب لبنان.
وأمضى معظم الفارين من الإسرائيليين من مستوطناتهم شهورا في مساكن مؤقتة بأنحاء إسرائيل وتلقوا إعانات من الحكومة التي تكبدت خسائر أخرى إلى جانب مليارات الدولارات التي أنفقتها على الجيش خلال الحرب، لكنهم فقدوا وظائفهم، وفق تقرير لرويترز.
وأظهر مسح أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية في شهري ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني أن ما يزيد قليلا على الثلث (39%) من المستوطنين عادوا إلى منازلهم، في حين ظلت خالية معظم مناطق الشمال التي تعرضت على مدى شهور لقصف من حزب الله.
ويوضح المسح الإسرائيلي أن 19% ممن كانوا يعملون قبل الحرب أصبحوا عاطلين عن العمل، في حين أبلغ حوالي ثلث الأسر الإسرائيلية عن انخفاض الدخل منذ بداية الحرب وهي نسبة وصلت إلى 44% بين العائلات في الشمال إذ تأثر النشاط الاقتصادي في الأعمال والسياحة والقطاع الزراعي “بشدة”.
وقد قال بنك إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن التباطؤ الحاد في النشاط الاقتصادي في الشمال نتيجة الحرب من شأنه أن يزيد من الضغوط على الاقتصاد الذي يعاني بالفعل من زيادة الإنفاق على الدفاع ونقص العمالة في قطاعات رئيسية من بينها البناء.
وفي وقت سابق، أكدت تقارير ارتفاع عدد الباحثين عن العمل من سكان المستوطنات الإسرائيلية التي أخليت والمتاخمة لقطاع غزة (جنوبا) أو تلك القريبة من لبنان (شمالا) إلى مستوى قياسي، بسبب الحرب، وذلك وفق تقرير لخدمة التوظيف خلال الأشهر الستة الأولى للحرب.
ونقل موقع كالكاليست الإسرائيلي المتخصص بالاقتصاد عن التقرير أن عدد العاطلين عن العمل في صفوف الأشخاص الذين تم إجلاؤهم آخذ في التزايد، وهو ما اعتبره التقرير المتخصص أمرا مثيرا للقلق.
كذلك قال الموقع إن سوق العمل الإسرائيلي يشهد تباطؤا ملحوظا، حيث انخفض معدل التوظيف إلى أقل من عتبة 60% لأول مرة منذ مارس/آذار الماضي.
ويترافق ذلك مع توقعات وتحليلات بأن مستقبل الوضع الاقتصادي في إسرائيل لن يجد انتعاشا اقتصاديا في المدى القرب المنظور، لا سيما مع احتمالات تجدد الحرب وعدم تأكيد توقفها نهائيا حتى الآن.
