خرجت مظاهرة في تونس تضامنا مع المهاجرين غير النظاميين، وسط تحذيرات من “وضع كارثي” لطالبي لجوء طردوا مؤخرا من محافظة صفاقس (وسط شرق)، في حين اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد أطرافا خارجية بالوقوف وراء عمليات الهجرة إلى بلاده.
فقد نظمت جمعيات شبابية تونسية -بينها “جمعية مناهضة الفاشية”- أمس الجمعة مسيرة في العاصمة تحت شعار “ضد العنصرية.. كلنا مهاجرون”، وانطلقت المسيرة من مقر نقابة الصحفيين وجابت شارعين رئيسيين وانتهت بوقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي احتجاجا على ما وصفها المشاركون بالانتهاكات العنصرية بحق طالبي اللجوء الأفارقة.
ورفع المحتجون شعارات تتهم الحكومة بما وصفوه بالتمييز ضد طالبي اللجوء والتحريض ضدهم بالتواطؤ مع الحكومات الأوروبية، وبين الشعارات التي رفعت خلال المسيرة “دولة بوليسية قمعية تطردكم وتقمعنا”، و”تونس أفريقية.. لا للعنصرية”، و”تسقط الفاشية”.
كما طالب المتظاهرون بالوقف الفوري لكل الانتهاكات ضد طالبي اللجوء ومحاسبة كل من أجرم بحقهم، حسب تعبيرهم.
وتحدثت وكالة الصحافة الفرنسية عن مشاركة المئات في هذه المسيرة، في حين قدرت وكالة الأناضول عدد المشاركين فيها بالعشرات.
ويأتي هذا الاحتجاج فيما قال رمضان بن عمر الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (مستقل مختص بقضايا الهجرة) إن “مهاجرين ينقلون من مكان إلى مكان في أوضاع كارثية ويختبئون في الطبيعة خوفا من أن يتم رصدهم”.
وأضاف بن عمر أنه “تم طرد عدد من المهاجرين غير النظاميين من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء من محافظة صفاقس باتجاه حدود تونس مع الجزائر أو ليبيا على أساس اللون (البشرة السوداء)”.
وأفادت تقارير بطرد السلطات التونسية مئات من المهاجرين الأفارقة إلى مناطق متاخمة للحدود مع ليبيا والجزائر بعد صدامات بعد مواجهات وقعت في مدينة صفاقس بين عدد من السكان والمهاجرين وقتل فيها تونسي، وأكدت السلطات القضائية في تونس العثور على جثتي مهاجرين قرب الحدود الجزائرية.
ولاحقا، أعادت السلطات بعضا ممن تم إبعادهم إلى الحدود ووضعتهم في مراكز إيواء مؤقتة، في حين قال المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن ما بين 100 و150 مهاجرا -بينهم أطفال ونساء- لا يزالون في مناطق حدودية مع ليبيا.
ومنذ الاثنين الماضي، قدم الهلال الأحمر التونسي مساعدات لأكثر من 600 مهاجر نقلوا من الحدود الليبية وتم إيواؤهم مؤقتا في مدارس بجنوب البلاد.
أطراف أجنبية
في غضون ذلك، قال الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء أمس الجمعة إن عمليات الهجرة غير النظامية إلى تونس هي عملية تهجير تقودها جهات إجرامية تتاجر بالبشر وتستهدف وجود الدول والأوطان، بحسب تعبيره.
وخلال اجتماع لمجلس الأمن القومي التونسي اتهم سعيّد دوائر في الخارج بالتخطيط لعمليات الهجرة إلى تونس عبر شن ما وصفها بحملات مسعورة، قائلا إن هذه الحملات وجدت من يدعمها في الداخل لتحقيق مآربه استعدادا للانتخابات.
وفي الاجتماع نفسه، قال مسؤول بمجلس الأمن القومي إن المهاجرين غير النظاميين في تونس تلقوا تحويلات بـ3 مليارات دينار (نحو مليار دولار) من دول أفريقيا جنوب الصحراء خلال النصف الأول من 2023.
وعلق الرئيس التونسي بالقول إن هذا الرقم صادم ويشير إلى أن تونس مستهدفة.
ويفوق حجم التحويلات الذي تحدث عنه المسؤول التونسي عائدات السياحة خلال النصف الأول من العام الجاري، والتي بلغت 2.2 مليار دينار (700 مليون دولار تقريبا).
وكان سعيّد قال الاثنين الماضي إن “تونس لقنت العالم درسا” في رعاية المهاجرين غير النظاميين.
في الأثناء، أعلنت المفوضية الأوروبية أمس أن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين ورئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته سيلتقون الرئيس التونسي قيس سعيّد في تونس غدا الأحد لبحث خطة شراكة تتعلق بالهجرة.
وأكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية دانا سبينانت أن مسؤولين أوروبيين قدموا في 11 يونيو/حزيران الماضي عرضا “لشراكة إجمالية” مع تونس مصحوبة بدعم مالي يصل إلى أكثر من مليار يورو.
