قدمت الحكومة الدانماركية مشروع قانون معدلا للمصادقة عليه من قبل البرلمان يحظر حرق المصحف على أراضيها، بعد انتقادات قوبلت بها نسخة أولى من مشروع القانون رأت أنها صعبة التنفيذ، ومن شأنها تقييد حرية التعبير.
وقالت وزارة العدل في بيان -أمس الجمعة- إن نطاق مشروع القانون -الذي سيناقشه البرلمان في 14 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل- جرى تضييقه ليقتصر على “المعاملة غير المناسبة للكتب المقدسة ذات الأهمية الدينية الكبرى على وجه التحديد”.
في حين قال وزير العدل بيتر هوملغارد إن التعديلات التي أجريت على مشروع القانون من شأنها تسهيل فهمه على الشرطة وجهاز القضاء.
وأضاف هوملغارد أن التشريع يهدف خصوصا إلى حظر عمليات الحرق والتنديس في أماكن عامة، مشيرا إلى أنه سيتم إدراجه في الفصل 12 من قانون العقوبات الذي يتعلق بالأمن القومي.
وتابع الوزير الدانماركي أن حرق المصحف، الذي يعد تعبيرا عن الازدراء وعدم التعاطف، يسيء إلى الدانمارك ويضر بمصالحها.
وسينطبق القانون الجديد المرتقب أيضا على تدنيس الإنجيل أو التوراة أو الرموز الدينية مثل الصليب، على أن يعاقب الجاني بغرامة وبالسجن مدة عامين.
من جهته، قال وزير الخارجية الدانماركي لارس لوكه راسموسن، خلال مؤتمر مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان أمس الجمعة في أنقرة إن بلاده تتعاون مع تركيا بشكل وثيق لسنّ قانون فيما يخص حالات حرق المصحف في الدانمارك، مشيرا إلى أن اللقاء كان مثمرا للغاية.
وكانت حكومة الدانمارك أعلنت في نهاية أغسطس/آب الماضي أنها تسعى لسنّ قانون يحظر المساس بالمقدسات الدينية، وذلك بعد حرق نسخة من القرآن في البلاد، الأمر الذي أثار غضبا في العالم الإسلامي.
