قرر الأوروبيون التحرك على صعيد الملف النووي الإيراني مع طرحهم خلال الأسبوع الحالي مشروع قرار يدين عدم تعاون إيران على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يبدأ أعماله اليوم الاثنين في فيينا.
ورغم نفي إيران وجود أي رغبة لديها في الحصول على القنبلة النووية فإن برنامجها يواصل تقدمه.
ووفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنها الدولة الوحيدة غير المجهزة بسلاح ذري القادرة على تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60% ومراكمة مخزوناته التي تتزايد باستمرار.
وهذه العتبة قريبة من مستوى الـ90% اللازم لصنع قنبلة نووية، وهي أعلى بكثير من الحد الأقصى البالغ 3.67%، أو ما يعادل ما يستخدم لتوليد الكهرباء.
وعلى الرغم من هذا الوضع الذي كان لا يمكن تصوره حتى وقت قريب فإن مجلس محافظي الهيئة الأممية المكونة من 35 دولة عضوة لم يقدم مشروع قرار منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
وخلال الاجتماع الأخير في مارس/آذار الماضي أعدت لندن وباريس وبرلين نصا، قبل أن تتراجع بسبب نقص الدعم من واشنطن.
معارضة أميركية
والأربعاء الماضي، قال 3 دبلوماسيين إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا وزعت مشروع قرار ضد إيران قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل، مشيرين إلى أن الدول الثلاث عازمة على الدفع به رغم معارضة حليفتها الولايات المتحدة.
وذكرت رويترز في 24 مايو/أيار الماضي أن الولايات المتحدة والدول الثلاث منقسمة بشأن مواجهة إيران، مع قلق واشنطن من أن يؤدي مثل هذا القرار إلى المخاطرة بمزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة قبل الانتخابات الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أحدث قرار يستهدف إيران منذ 18 شهرا حين أمرها بالتعاون على نحو عاجل مع تحقيق تجريه الوكالة منذ سنوات بشأن العثور على جزيئات يورانيوم داخل 3 مواقع غير معلنة، مما يشير إلى احتمال وجود نشاط نووي.
وفي حين جرى تقليص المواقع المعنية إلى موقعين فإن إيران لم توضح بعد سبب وجود آثار اليورانيوم في تلك المواقع.
وفي السياق ذاته، منعت طهران العديد من كبار خبراء تخصيب اليورانيوم التابعين للوكالة الدولية من الانضمام إلى فريق التفتيش.
وتدهورت العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل كبير، وتواجه الوكالة الأممية صعوبة في ضمان “الطابع السلمي” لبرنامج طهران النووي.
