يطالب مسؤولون دينيون في الكنيسة الأنجليكانية في إنجلترا منذ أيام رئيس أساقفة كانتربري، جاستن ويلبي، بالاستقالة في أعقاب تقرير يتهم الكنيسة بالتستر على فضيحة تعرض أكثر من 130 ضحية معظمهم صبية قصّر لاعتداءات جسدية وجنسية نفذها محامٍ تابع لها.
ويشكل التقرير ضربة قاسية لويلبي (68 عاما) الذي سارع إلى الاعتذار.
واتُهم المحامي جون سميث، الذي ترأس جمعية خيرية تدير مخيمات للعطل مع كنيسة إنجلترا، بالتحرش بـ130 صبيا وشابا في بريطانيا ثم أفريقيا ولا سيما زيمبابوي وجنوب أفريقيا حيث استقر، وذلك بين سبعينيات القرن الماضي ومنتصف العقد الثاني من القرن الـ21.
وأبلغ رئيس الكنيسة بهذه الوقائع رسميا عام 2013، إلا أن زعماء دينيين كانوا على علم بها منذ بداية الثمانينيات وتستروا عليها في إطار “حملة إخفاء” بحسب ما خلص إليه تحقيق بتكليف من الكنيسة، نُشرت نتائجه في تقرير صدر الخميس الماضي.
اعتداءات مروعة
وعرض التقرير تفاصيل المعاناة الجسدية والجنسية والنفسية “العنيفة والمروعة” التي ألحقها سميث بضحاياه.
وكان، على سبيل المثال، يستدرج صبية إلى منزله جنوب إنجلترا حيث كان يضربهم بعصا حتى يسيل الدم منهم أحيانا، متحدثا عن تبريرات لاهوتية.
واعتبر التقرير أن رئيس أساقفة كانتربري “كان بإمكانه، بل وكان ينبغي عليه” إبلاغ الشرطة عن الإساءات التي ارتكبها المحامي منذ العام 2013، عندما أصبح رئيسا لكنيسة إنجلترا.
وتوفي سميث عام 2018 في جنوب أفريقيا عن عمر ناهز 75 عاما من دون أن تتم محاكمته. ولم تظهر هذه القضية إلى العلن إلا بعد بثّ فيلم وثائقي على القناة الـ4 البريطانية عام 2017.
وأكد ويلبي بعد نشر التقرير أنه “لم يكن لديه أي فكرة أو اشتباه” بحدوث هذه الوقائع قبل عام 2013، لكنه اعترف بأنه “فشل شخصيا في ضمان أن تكون هذه المأساة الرهيبة موضوع تحقيق مكثف” بعد هذا التاريخ.
ورغم اعتذار ويلبي، أطلق 3 أعضاء في السينودس العام (الهيئة المنتخبة المسؤولة عن البت في الأمور المتعلقة بالعقيدة في كنيسة إنجلترا) عريضة نهاية الأسبوع الماضي تطالب باستقالته. وحتى الاثنين، وقع أكثر من 4 آلاف شخص عليها.
وتندد العريضة بـ”المسؤولية الخاصة” التي يتحملها رئيس أساقفة كانتربري، لافتة إلى أن وضعه “غير مقبول”.
