للأسبوع 26 على التوالي، تظاهر آلاف الإسرائيليين، في مناطق مختلفة، أمام منازل نواب من (البرلمان الإسرائيلي) الكنيست، ووزراء، احتجاجا على خطة التعديلات القضائية التي تصر حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تنفيذها.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس أن “الآلاف شاركوا بعدد من المظاهرات المتفرقة ضد خطة التعديلات القضائية، أمام منازل نواب كنيست ووزراء بالحكومة”.
وتظاهر المحتجون أمام منزل وزير الدفاع يوآف غالانت في منطقة “موشاف عميكام” (شمال) ووزير العدل ياريف ليفين بمدينة “موديعين” الواقعة بين القدس المحتلة وتل أبيب (وسط).
كما تظاهر إسرائيليون أمام منزل رئيس الكنيست عمير يوحنا في تل أبيب، ومنزل النائب بوعز بيسموت بمدينة رامات غان قرب تل أبيب.
وشهدت مدن أخرى، من بينها نتانيا وهرتسيليا (شمال) وبيتاح تيكفا (وسط) مظاهرات شارك بها الآلاف، ضد التعديلات القضائية.
وكانت لجنة الدستور بالكنيست قد صادقت الثلاثاء الماضي على مشروع قانون “الحد من المعقولية” الذي يحد من رقابة المحكمة العليا على الحكومة، ضمن حزمة تشريعات للخطة الحكومية المثيرة للجدل، وهو ما اعتبرته المعارضة -برئاسة يائير لبيد- خطوة من شأنها “تمزيق الأمة”.
ويهدف قانون الحد من المعقولية إلى تقليص سلطات المحكمة العليا في نسف قرارات حكومية على ضوء احتمال تضاربها مع المعقولية، ومن المقرر أن يتم طرحه على الجلسة العامة للكنيست الأسبوع المقبل، للتصويت عليه في 3 قراءات ليصبح قانونا نافذا.
وتهدف الخطة -التي تريد حكومة نتنياهو اليمينية المتشددة تطبيقها- إلى الحد من سلطة المحكمة العليا، وتعطي البرلمان سلطات كبرى باختيار القضاة، وتعتبرها المعارضة تهديدا للديمقراطية، كما أثارت قلق عدد من حلفاء إسرائيل أبرزهم الولايات المتحدة.
كما يهدف هذا المشروع إلى زيادة سلطة المسؤولين المنتخبين على القضاء. ويرى منتقدوه أنه يهدد ما يعتبرونه “الطابع الديمقراطي لإسرائيل” ويمكن أن يساعد في إلغاء إدانة محتملة لنتنياهو الملاحق بتهم فساد في عدة قضايا.
وكان نتنياهو قد أعلن في مارس/آذار الماضي تعليق المشروع ليتيح للرئيس إسحاق هرتسوغ إجراء محادثات مع المعارضة بشأنه، لكن زعيمي المعارضة لبيد وبيني غانتس علقا الشهر الماضي مشاركتهما في المحادثات بسبب عدم حصول عضو بالائتلاف الحاكم على عدد كاف من الأصوات لشغل عضوية لجنة اختيار القضاة في البرلمان، وهو ما اعتبرته المعارضة مناورة لعدم تشكيل اللجنة.
وتقول حكومة نتنياهو (المشكلة من حزبه الليكود وحلفائه من اليمين المتطرف والمتدينين المتشددين) إن الإصلاح ضروري لإعادة توازن السلطات بين القضاء والبرلمان.
