معارضة الغابون تطالب بالاعتراف بفوز مرشحها وبريس يكشف موعد أدائه اليمين

قرر رئيس اللجنة العسكرية الحاكمة في الغابون أوليغي نغيما بريس أداء اليمين الدستورية يوم الاثنين المقبل أمام المحكمة الدستورية في القصر الجمهوري، في حين طالب تحالف المعارضة في الغابون المجلس العسكري إلى مواصلة العملية الانتخابية وإتمام إحصاء الأصوات والاعتراف بفوز مرشحها.

وطمأن بريس شركاء بلاده بالوفاء بجميع التزاماتها الداخلية والخارجية، علما أنه أدى القسم يوم الأربعاء رئيسا مؤقتا للبلاد، على رأس المجلس العسكري الذي تم تشكيله عقب الانقلاب.

بدوره، قال أولريك مانفومبي الناطق باسم “لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات” التي تضم قيادات الجيش “الجنرال بريس أوليغي أنغيما يرغب في طمأنة جميع المانحين والشركاء في التنمية، إضافة إلى دائني الدولة، إلى أن جميع الإجراءات ستُتّخذ لضمان الإيفاء بكافة التزامات بلادنا الداخلية والخارجية”.

في غضون ذلك، دعا تحالف المعارضة في الغابون المجلس العسكري إلى مواصلة العملية الانتخابية وإتمام إحصاء الأصوات والاعتراف بفوز مرشحه.

وأعلنت مجموعة من كبار الضباط في الغابون -يوم الأربعاء- استيلاءها على السلطة، وحل جميع المؤسسات، وإلغاء نتائج الانتخابات التي أجريت السبت الماضي، وفاز فيها بونغو بولاية ثالثة.

وأعلن قادة الانقلاب إحالة الرئيس المعزول علي بونغو إلى التقاعد ووضعه قيد الإقامة الجبرية، كما أعلنوا اعتقال عدد من الوزراء والمسؤولين ورموز النظام، ووجهوا لهم تهما بالفساد والخيانة العظمى.

وفي مدينة بور-جَنتي، العاصمة الاقتصادية الواقعة غربي الغابون، خرج مؤيدون للانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس علي بونغو. وأكد المتظاهرون دعمهم لقرار الجيش ولما يتخذ من خطوات.

تعليق عضوية الغابون

في الأثناء، قرر مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي التعليق الفوري لعضوية الغابون بعد يوم من الانقلاب الذي نفذه الجيش وأطاح بالرئيس علي بونغو، في وقت حرص فيه قادة الانقلاب على توجيه رسالة “طمأنة” للخارج.

وقالت إدارة الشؤون السياسية والسلم والأمن التابعة للاتحاد الأفريقي في منشور على موقع “إكس”، المعروف سابقا بتويتر، إن الاتحاد قرر اليوم الخميس تعليق مشاركة الغابون في جميع أنشطته وأجهزته ومؤسساته “لحين عودة النظام الدستوري في البلاد”.

ويأتي القرار المتوقع عقب اجتماع طارئ عقده مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي اليوم لبحث انقلاب الغابون، في حين أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في بيان عقد اجتماع “وشيك” لزعماء دول المنطقة لتحديد كيفية الرد على ضباط الجيش في الغابون، ولكنها لم تذكر موعدا.

وطالبت “إيكواس” -في وقت سابق اليوم- بعودة النظام الدستوري في ليبرفيل، ونددت باستخدام القوة وسيلة لحل النزاعات السياسية والوصول إلى السلطة.

بينما ندد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي بالانقلاب في الغابون وقال إنه يشكل انتهاكا صارخا للقواعد القانونية والسياسية للاتحاد، على حد تعبيره.

وقال وزير خارجية تشاد محمد صالح النظيف إن المجتمعين دانو الانقلاب في الغابون، وكلفو رئيس أفريقيا الوسطى فوستين تواديرا بالوساطة والحوار مع العسكر، لتحقيق عودة سريعة للنظام الدستوري، على حد تعبيره.

إدانات متواصلة

وقد أعربت دول عديدة عن إدانتها وقلقها بشأن التطورات بالغابون، وحثت الولايات المتحدة الجيش الغابوني على الحفاظ على الحكم المدني، في حين أدانت بريطانيا خطوة هذا الجيش “غير الدستورية”.

ورغم أن كلا من الاتحاد الأفريقي وفرنسا والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وألمانيا ودولا عديدة عبرت عن المخاوف المتعلقة بالانقلاب، لكنها لم توجه مناشدات مباشرة لإعادة بونغو إلى منصبه.

انتخابات “مسروقة”

وفي موقف أوروبي لافت، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل “لا ينبغي لنا مقارنة الانقلاب العسكري في الغابون بانقلاب النيجر” مشيرا إلى أن العسكريين في ليبرفيل تدخلوا بعد أن “سُرقت” الانتخابات.

وأضاف بوريل في تصريحاته اليوم بمدينة طليطلة في إسبانيا “الانقلابات العسكرية ليست الحل بالطبع، لكن يجب ألا ننسى أنه في الغابون جرت انتخابات مليئة بالمخالفات” ورأى أن تزوير الانتخابات يعدّ “انقلابا مؤسساتيا”.

كما صرح بأن الدبلوماسيين الأوروبيين يعملون من أجل التوسط في حل أزمة الغابون، وأنه ليس هناك خطط لإجلاء مواطنيهم كما حدث بالنيجر عقب انقلاب 26 يوليو/تموز الماضي الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.

وجاءت تصريحات بوريل قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في طليطلة، الذي من المقرر أن يناقش سبل مساعدة مجموعة “إيكواس” في التعامل مع انقلاب النيجر.

وذكر بوريل أن الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو -الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجموعة إيكواس- سيحضر اجتماع طليطلة، وكذلك وزير خارجية حكومة النيجر المدنية المعزولة.

شرارة الانقلاب

وتصاعد التوتر في الغابون جراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي أجريت السبت الماضي، في غياب مراقبين دوليين.

وسعى الرئيس المعزول -من خلال هذه الانتخابات- إلى تمديد حكم عائلته المستمر منذ 56 عاما، بينما عملت المعارضة على إحداث تغيير بهذه الدولة الغنية بالنفط والكاكاو، ويعاني سكانها الفقر رغم ذلك.

وقطعت خدمة الإنترنت وفرض حظر التجول ليلا في جميع أنحاء البلاد، في إطار إجراءات اتخذتها الحكومة قبل إغلاق مراكز الاقتراع، للحيلولة دون “نشر أنباء كاذبة” وحصول “أعمال عنف” محتملة.

وبلغت نسبة المشاركة بهذا الاقتراع 56.65% وفقا لما أعلنته لجنة الانتخابات.

وكانت لجنة الانتخابات قد أعلنت -فجر أمس- فوز بونغو بولاية ثالثة بحصوله على 64.27% من الأصوات، بعد اقتراع شهد تأجيلات وطعنت المعارضة في نتائجه.

وحكم بونغو الغابون طيلة 14 عاما خلفا لوالده عمر بونغو الذي تولى السلطة قرابة 42 عاما.

والغابون عضو بمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وتعدّ من الدول الغنية بالنفط والغاز، فضلا عن احتياطاتها من الماس واليورانيوم والذهب.