أفاد رئيس منظمة حقوقية سورية مقرها الولايات المتحدة بالعثور على مقبرة جماعية خارج العاصمة دمشق تحوي ما لا يقل عن 100 ألف جثة لأشخاص قتلهم نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وقال معاذ مصطفى رئيس المنظمة السورية للطوارئ في مقابلة هاتفية مع رويترز من دمشق إن الموقع في القطيفة على بعد 40 كيلومترا شمال العاصمة السورية كان واحدا من 5 مقابر جماعية حددها على مر السنين.
واعتبر مصطفى أن “100 ألف هو التقدير الأكثر تحفظا” لعدد الجثث المدفونة في الموقع، وقال “إنه تقدير متحفظ للغاية وغير عادل تقريبا”، مضيفا أنه متأكد من وجود مقابر جماعية أكثر من المواقع الخمسة، وأنه إضافة إلى القتلى السوريين هناك ضحايا أميركيون وبريطانيون وأجانب آخرون.
وعاد مصطفى إلى سوريا بعد أن فر الأسد إلى روسيا وانهارت حكومته في مواجهة هجوم خاطف شنته المعارضة أنهى حكم عائلته الذي دام أكثر من 50 عاما.
وتحدث إلى رويترز بعد مقابلة أجراها معه برنامج “تشانيل 4 نيوز” البريطاني في الموقع بالقطيفة، لإعداد تقرير عن المقبرة الجماعية المزعومة هناك.
وقال إن فرع المخابرات في القوات الجوية السورية كان “مسؤولا عن نقل الجثث من المستشفيات العسكرية، حيث جمعت بعد تعرض أصحابها للتعذيب حتى الموت، إلى فروع مخابرات مختلفة، قبل إرسالها إلى موقع المقبرة الجماعية”.
وأضاف أن الجثث نُقلت أيضا إلى المواقع بواسطة مكتب الجنازات البلدي في دمشق الذي ساعد موظفوه في نقلها بشاحنات مبردة.
وقال مصطفى “تمكنا من التحدث إلى الأشخاص الذين عملوا في هذه المقابر الجماعية الذين فروا من سوريا بمفردهم أو ساعدناهم على الفرار”.
وأضاف أن جماعته تحدثت إلى سائقي جرافات أُجبروا على حفر القبور و”في كثير من الأحيان وبناء على الأوامر، سحق الجثث قبل أن يهيلوا عليها التراب”.
وأعرب مصطفى عن قلقه إزاء عدم تأمين مواقع المقابر الجماعية، وقال إنه يتعين الحفاظ عليها لحماية الأدلة للتحقيقات.
وتشير التقديرات إلى مقتل مئات الآلاف من السوريين منذ 2011، ويتهم سوريون وجماعات بمجال حقوق الإنسان نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ووالده حافظ، الذي سبقه في الرئاسة وتوفي عام 2000، بارتكاب عمليات قتل واسعة النطاق خارج نطاق القانون، تشمل وقائع إعدام جماعي داخل نظام السجون السيئ السمعة في سوريا.
ولم يرد سفير سوريا لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك بعد على طلب التعليق. وقد تولى المنصب في يناير/ كانون الثاني الماضي بينما كان الأسد لا يزال في السلطة، لكنه قال للصحفيين الأسبوع الماضي إنه ينتظر تعليمات من السلطات الجديدة وسيواصل “الدفاع عن الشعب السوري والعمل من أجله”.
