قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، إن هناك مقترحا بأن يدرس مجلس الأمن تأسيس وجود دولي في قطاع غزة والضفة الغربية تمهيدا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده عبد العاطي في القاهرة مع سفراء أجانب وممثلي سفارات ومنظمات دولية حول إعادة تأهيل القطاع الصحي بغزة، وفق بيان للخارجية المصرية.
وقالت الخارجية المصرية إن عبد العاطي أشار في كلمته بالاجتماع إلى “وجود مقترح بأن يقوم مجلس الأمن بدراسة تأسيس وجود دولي في الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية”.
وأوضح أن ذلك يكون “من خلال تبني قرار للمجلس لنشر قوات حفظ سلام أو حماية دولية بتكليف وتخصصات واضحة، وفي إطار برنامج زمني يضمن تأسيس دولة فلسطينية مستقلة”.
ولم يحدد عبد العاطي المرحلة التي بلغها هذا المقترح، علما بأن القمة العربية الطارئة بشأن فلسطين بالقاهرة في الرابع من مارس/آذار الجاري تطرقت لهذه الجزئية في بيانها الختامي.
ودعت القمة مجلس الأمن إلى نشر قوات دولية لحفظ السلام، تسهم في تحقيق الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، على أن يكون ذلك في سياق تعزيز الأفق السياسي لتجسيد الدولة الفلسطينية.
ولفتت الخارجية المصرية، الاثنين، إلى أن الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، التي تبنتها القمة العربية، حصلت على تأييد إقليمي ودولي واسع. وأضافت أن مصر تعمل على ترتيب استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة في القاهرة، لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطة.
وتحدث عبد العاطي عن متطلبات أساسية لنجاح الخطة وهي: تثبيت وقف إطلاق النار بغزة، وإدارة مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار بصورة تضمن الملكية الفلسطينية، والتعامل مع الوضع في القطاع باعتباره جزءا أصيلا من الأراضي الفلسطينية.
وأكد ضرورة “تمكين السلطة الفلسطينية من العودة لقطاع غزة، للاضطلاع بمسؤولياتها من خلال إنشاء لجنة مستقلة وغير فصائلية لإدارة شؤون القطاع لفترة انتقالية تحت مظلة الحكومة الفلسطينية”، وفق البيان.
كما أشار عبد العاطي إلى بدء مصر والأردن في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدا لنشرهم في غزة.
وتبنت القمة العربية خطة أعدتها مصر لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، تستمر 5 سنوات بتكلفة 53 مليار دولار، لكن إسرائيل والولايات المتحدة أعلنتا رفضهما الخطة والتمسك بمخطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي روج لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة.
يشار إلى أنه في نهاية الأول من مارس/آذار 2025 انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، بدأ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.
وتنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، إذ يرغب في إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين من غزة، دون تنفيذ التزامات هذه المرحلة، ولا سيما إنهاء حرب الإبادة والانسحاب من القطاع بشكل كامل، وهو ما ترفضه حماس.
