قتل مسلحون في موزمبيق شخصيتين من المعارضة هما محام ومسؤول سياسي في حزب بوديموس المعارض، قبل احتجاجات ضد نتيجة الانتخابات المتنازع عليها يتوقع أن تجري غدا الاثنين.
وقال الحزب أمس السبت إن المهاجمين طاردوا سيارة عضوي الحزب، وأطلقوا عليهما النار فجر السبت في العاصمة مابوتو، مما أدى لمقتلهما على الفور.
وقالت مجموعة مراقبة الانتخابات التابعة للمجتمع المدني في موزمبيق، وهي منظمة مستقلة، إن الهجوم وقع في حي بايرو دا كوب بالعاصمة، مما أسفر عن مقتل محامي حزب بوديموس إلفينو دياس وممثل الحزب باولو جوامبي.
وأظهرت مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي سيارة في منتصف الطريق وقد اخترق الرصاص هيكلها. كما أظهرت بعض مقاطع الفيديو ما يبدو أنه جثتا رجلين، أحدهما ملطخ بالدماء في المقعد الأمامي، والثانية ملقية على الأرض.
وتأتي عمليات القتل وسط توترات متصاعدة بالفعل في الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي، في حين ينتظر الجميع إعلان نتائج انتخابات التاسع من أكتوبر/تشرين الأول التي شابتها اتهامات بالتزوير وقمع المعارضة ضد حكم حزب فريليمو المستمر منذ 49 عاما.
وقال مدير مركز موزمبيق للديمقراطية وحقوق الإنسان، أدريانو نوفونجا، لوكالة رويترز “لقد تم اغتيالهما بوحشية وبدم بارد. أطلقت عليهما ما بين 10 إلى 15 رصاصة، وماتوا على الفور”. وكتب نوفونجا على وسائل التواصل الاجتماعي أن عملية القتل سياسية.
كما أصدرت هيومن رايتس ووتش بيانا أكدت فيه الهجوم.
ووصف أليكس فاينز، مدير برنامج أفريقيا في مركز تشاتام هاوس البحثي للشؤون الدولية ومقره لندن، عملية القتل بأنها “تصعيد خطير” أثار التوترات قبل احتجاجات يوم الاثنين.
ووفقا لأحدث حصيلة للانتخابات، يتقدم حزب فريليمو في جميع المقاطعات الـ11، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز مرشحه دانييل تشابو في الانتخابات الرئاسية ليخلف الرئيس فيليبي نيوسي، الذي خدم لفترتين كحد أقصى.
واتهم حزب بوديموس وأحزاب معارضة أخرى حزب فريليمو بتزوير الانتخابات. كما شكك المراقبون الغربيون في النتائج مع تقارير تتحدث عن شراء الأصوات والترهيب وتضخيم قوائم الناخبين في معاقل فريليمو.
وقد شهدت موزمبيق اتهامات بتزوير الانتخابات منذ أن أدخل حزب فريليمو الديمقراطية لأول مرة في عام 1994.
ومن المتوقع ظهور النتائج النهائية للانتخابات في 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لكن هناك مخاوف من أن احتجاجات يوم الاثنين قد تكون عنيفة.
وفتحت قوات الأمن الموزمبيقية النار على المتظاهرين السياسيين في الماضي، بما في ذلك بعد الانتخابات المحلية التي جرت العام الماضي، وفقا لجماعات حقوق الإنسان.
