أفاد مصدران ملاحيان في ميناء الحديدة اليمني -اليوم الأحد- بأن القصف المروحي الأميركي الذي استهدف زوارق تابعة لجماعة الحوثي، كانت هاجمت سفينة حاويات في جنوب البحر الأحمر، أسفر عن مقتل 10 حوثيين وإصابة اثنين آخرين.
وأضاف المصدران -لوكالة الأنباء الفرنسية- أن 4 حوثيين فقط نجوا من الاستهداف الأميركي بعد الهجوم الحوثي على سفينة تجارية، الذي يعد الـ23 منذ نحو 10 أيام.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية أنها أغرقت 3 من أصل 4 زوارق للحوثيين وقتلت طواقمها، إثر مهاجمتها سفينة تجارية لشركة ميرسك الدانماركية في البحر الأحمر.
وقالت القيادة المركزية إن فريق الأمن المتعاقد لحماية السفينة رد بإطلاق النار باستخدام المروحيات الأميركية الموجودة على سفينتي “يو إس إس إيزنهاور” و”غرافيلي”، وذلك بعد نداء استغاثة أطلقته السفينة التجارية.
وكانت القيادة المركزية الأميركية أعلنت أيضا أن مدمرة تابعة لها أسقطت، أمس السبت، صاروخين باليستيين استهدفا سفينة ميرسك جنوبي البحر الأحمر، بعد تلقيها طلبا بالمساعدة من السفينة.
يشار إلى أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أعلن يوم 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري تشكيل قوة عمل بحرية باسم “حارس الازدهار” تضم 10 دول، بينها دولة عربية واحدة هي البحرين، بهدف مواجهة الهجمات في البحر الأحمر.
وأفادت السلطات الأميركية بأنه جرى إسقاط 17 مسيّرة و4 صواريخ، وبأن 1200 سفينة أبحرت عبر البحر الأحمر منذ بدء قوة “حارس الازدهار” عملها في المنطقة.
بريطانيا تحذر
في الأثناء، جددت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تحذيرها للسفن العابرة في البحر الأحمر، وذلك بعد تلقيها تقريرا هو الثاني خلال ساعات عن هجوم شمال غرب ميناء الحديدة اليمني.
ومن جهته، قال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس إن الهجمات التي شنها الحوثيون -صباح اليوم الأحد- على الشحن التجاري غير مقبولة ويجب إنهاءها، لأنها تزعزع استقرار التجارة العالمية.
وتضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي لعدوان إسرائيلي مدعوم أميركيا، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها.
وتستحوذ التجارة البحرية على 70% من واردات إسرائيل، وتمر 98% من تجارتها الخارجية عبر البحرين الأحمر والمتوسط، وتساهم التجارة عبر البحر الأحمر بـ34.6% من الاقتصاد الإسرائيلي، حسب وزارة المالية الإسرائيلية.
