ملاحقة اليوتيوبر ميس راشيل واتهامها بأنها “ناطقة باسم حماس”

طالبت منظمة “أوقفوا معاداة السامية” اليمينية والمعنية برصد معاداة السامية في الولايات المتحدة، المدعي العام بام بوندي بفتح تحقيق مع المؤثرة الشهيرة راشيل غريفين أكورسو، المعروفة باسم “ميس راشيل”، على خلفية اتهامات بتلقي أموال مقابل نشر محتوى مؤيد لحركة حماس على منصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “نيويورك بوست” في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعثت المنظمة برسالة إلى بوندي دعت فيها إلى النظر فيما إذا كانت ميس راشيل قد انتهكت قانون تسجيل الوكلاء الأجانب “فارا” (FARA)، وهو القانون الذي يلزم من يتلقى أموالا أجنبية لأنشطة دعائية داخل الولايات المتحدة بالإفصاح عن هذه العلاقة.

وتستند المنظمة في ادعائها إلى منشورات المؤثرة -التي يتابعها أكثر من 12 مليون متابع على يوتيوب وأكثر من مليوني متابع على إنستغرام- تعرض صورا وقصصا لأطفال من غزة. وتزعم المنظمة أنها “تشبه إلى حد كبير” الروايات والصور التي تروج لها حماس.

وجاء في بيان المنظمة أن ميس راشيل “نشرت عشرات المرات عن أطفال غزة، لكن معظم هذه المنشورات مليئة بالمعلومات المضللة المنقولة عن حماس”، مشيرة إلى أنها “تبدو وكأنها تحولت إلى ناطقة باسم الحركة، تنشر دعاية كريهة ضد الدولة اليهودية”.

كما أشارت الرسالة إلى أن ميس راشيل نظمت في مايو/أيار 2024 حملة لجمع التبرعات لصالح أطفال غزة وجمعت خلالها نحو 50 ألف دولار، “دون أي إشارة إلى الضحايا اليهود”، على حد قول المنظمة.

وتابعت أن رد السيدة راشيل على الجدل جاء بفيديو غنائي دعت فيه إلى الصلاة لأطفال غزة وإسرائيل، لكنها “سرعان ما عادت لنشر بيانات وإحصائيات تنقل عن حماس، متجاهلة معاناة الإسرائيليين”، بحسب المنظمة.

تحول واضح

وفي تصريح للصحيفة، قالت ليورا ريز، مديرة المنظمة، إن المؤثرة ربما تتقاضى أموالا مقابل المحتوى الذي تنشره، مستندة في ذلك إلى ما وصفته بـ”التحول الواضح” في طبيعة منشوراتها بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضافت: “لا يخفى على أحد أن المؤثرين غالبا ما يتقاضون أجرا مقابل التعاون مع جهات معينة على مواقع التواصل”.

وأوضحت ريز أن دعوتهم لا تهدف إلى تقييد حرية التعبير، بل للتأكد من الامتثال للقوانين المعمول بها إن وجد تمويل أجنبي.

وقالت: “يحق للسيدة راشيل أن تعبر عن آرائها، لكن في حال كانت تتلقى أموالا من جهات أجنبية، فهي مطالبة بالإفصاح عن ذلك والتسجيل كوكيلة أجنبية، وفق القانون”.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه الضغوط على المؤثرين والناشطين الذين يعبّرون عن دعمهم للقضية الفلسطينية، وسط حملة واسعة في الولايات المتحدة لمكافحة ما تُصنفه جهات مؤيدة لإسرائيل كـ”دعاية مؤيدة لحماس”.