قالت 12 منظمة إسرائيلية إن إسرائيل لم تمتثل لقرار محكمة العدل الدولية بشأن تسهيل المساعدات إلى غزة، وطالبتها بالإذعان للإجراءات المؤقتة التي أقرتها المحكمة مؤخرا لمنع إبادة جماعية محتملة ووقف الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر الذي يتعرض لحرب مدمرة منذ أكثر من 5 أشهر.
وأضافت المنظمات -في رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة غارديان البريطانية- أن أمر محكمة العدل التزام قانوني لإنهاء الكارثة الإنسانية بغزة ويجب تنفيذه.
ونددت هذه المنظمات، ومن بينها رابطتا “الحقوق المدنية” و”كسر الصمت”، بعدم استجابة إسرائيل للمطالبات بتغيير سلوكها بمقتضى الإجراءات التي أقرتها محكمة العدل الدولية، كما نددت بانخفاض المساعدات الإنسانية لسكان القطاع بنسبة 50% في الشهر التالي لصدور قرار المحكمة.
ودعت المنظمات الإسرائيلية إلى وقف فوري لإطلاق النار يشمل الإفراج عن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وطالبت الحكومة الإسرائيلية بالامتثال للإجراءات المؤقتة التي أقرتها محكمة العدل الدولية، بما يؤدي إلى معالجة الكارثة الإنسانية في القطاع.
وبعد النظر في دعوى رفعتها جنوب أفريقيا، أصدرت محكمة العدل يوم 26 يناير/كانون الثاني الماضي قرارا يلزم إسرائيل باتخاذ “تدابير مؤقتة” لحماية الفلسطينيين في غزة، والامتثال لاتفاقية منع الإبادة الجماعية، وتوفير المساعدات الإنسانية، إلى حين الفصل في مضمون الدعوى التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد سكان القطاع.
وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية ذكرت -أمس الأحد- أن 730 أكاديميا إسرائيليا طالبوا حكومة بنيامين نتنياهو باتخاذ إجراءات عاجلة ضد الجوع في قطاع غزة قبل أن يتطور إلى مجاعة تتسبب في وفيات جماعية.
