منظمات وشخصيات تونسية ودولية تطالب باحترام “التعددية” في الرئاسيات

طالبت 26 منظمة تونسية ودولية وحوالي 200 شخصية، في بيان مشترك، اليوم السبت، باحترام “التعددية” خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول، ودعت إلى تطبيق القرارات الإدارية لإعادة قبول المرشحين الذين رفضتهم السلطة الانتخابية في البدء.

وأشاد موقعو البيان، ومن بينهم منظمات “المفكرة القانونية” و”محامون بلا حدود” و”الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان”، بما “أظهرَته الجلسة العامة للمحكمة الإدارية وقُضاتها من تمسك بالاستقلالية وانتصار لقيم القانون” التي تجسدت في قرارات المحكمة الإدارية بإعادة مرشحين استبعدوا بداية.

وفي خطوة غير متوقعة، قبلت المحكمة الإدارية طعون 3 مرشحين رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات “إيسي” ملفاتهم في 10 أغسطس/آب.

وهؤلاء المرشحون هم القيادي السابق في حزب النهضة عبد اللطيف المكي والوزير السابق والناشط السياسي البارز المنذر الزنايدي والمستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي، عماد الدايمي.

وبذلك، يضاف هؤلاء إلى الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد ورئيس “حزب حركة الشعب” (قومي) زهير المغزاوي والصناعي عياشي الزمال في السباق الرئاسي.

التزام القانون

وشدد البيان -الذي وقعه أيضا أكثر من 180 شخصية من المجتمع المدني من بينهم عميد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس وحيد الفرشيشي والحقوقية سناء بن عاشور والناشطة السياسية شيماء عيسى- على أن “للمحكمة الإدارية (…) وحدها صلاحية النظر في نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية”.

وكان البيان يشير بشكل صريح إلى تصريحات رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر لوسائل إعلام محلية، الخميس الماضي، لجهة أن “مجلس الهيئة سينعقد للاطلاع على هذه الأحكام وحيثياتها وتعليلاتها وسنتخذ القرار حول القائمة النهائية آخذا في الاعتبار أحكاما جزائية صادرة في خصوص تدليس تزكيات”.

وفُسِرت تعليقاته على أنها احتمال أن ترفض الهيئة طلبات الترشح الجديدة إذا كان المتقدمون يخضعون لملاحقات أو إدانات قضائية.

ودعا البيان “هيئة الانتخابات إلى التزام القانون والابتعاد عن كل الممارسات التي من شأنها المس بشفافية العملية الانتخابية ونزاهتها”.

وحذر “من خطورة الاعتداءات المتكررة على حرية الإعلام”، داعيا “السلطة العامة إلى احترام حرية الإعلام وحق المواطن في المعلومة وإلى الابتعاد عن إرهاب الصحفيين”.

وطالب الموقعون “باحترام حق الناخب التونسي في أن ينتخب من يحكمه بعيدا عن أي تلاعب أو تدخل، وفي سياقات تضمن نزاهة الانتخابات وتعدديتها وشفافيتها”.