دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان -اليوم الثلاثاء- حكومة تصريف الأعمال السورية إلى التعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، من أجل الكشف عن جميع مواقع الأسلحة الكيميائية المتبقية في سوريا وضمان تدميرها بشكل نهائي بما يضمن عدم استخدامها مستقبلا.
وفي بيان صادر عنها، أكدت الشبكة أن “هذه الأسلحة، التي تمثل رمزا لإجرام نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، شكلت خطرا جسيما على حياة المدنيين، وأدت إلى مقتل وإصابة الآلاف خلال سنوات النزاع”.
وحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تم تنفيذ 222 هجوما كيميائيا في سوريا منذ أول استخدام موثق لهذه الأسلحة يوم 23 ديسمبر/كانون الأول 2012 وحتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وكان نظام الأسد مسؤولا عن 98% من هذه الهجمات، التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1514 شخصا، بينهم 214 امرأة و262 طفلا، فضلا عن إصابة أكثر من 12 ألف شخص، حسب بيانات الشبكة.
وأشار البيان إلى أهمية التزام الحكومة السورية الجديدة بالقوانين والاتفاقيات الدولية التي تحظر إنتاج أو تخزين أو استخدام الأسلحة الكيميائية، وأبرزها اتفاقية الأسلحة الكيميائية والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي.
