منظمة حقوقية تشكك في إجراء انتخابات رئاسية نزيهة بتونس

شككت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، في إمكانية إجراء انتخابات رئاسية نزيهة في البلاد رغم تأكيد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حرصها على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة.

وقال رئيس الرابطة، بسام الطريفي، إن تونس تشهد حاليا تضييقا على الحريات واستهدافا لحرية الإعلام، إلى جانب التضييق على الأحزاب السياسية، ومحاكمة السياسيين والناشطين في منظمات المجتمع المدني، وتوظيف القضاء.

وأكد الطريفي -خلال مؤتمر صحفي في تونس العاصمة- أن الوضع الراهن في البلاد لا يحمل مؤشرات تشي بإمكانية تنظيم انتخابات حرة ونزيهة.

وسبق أن رفض الرئيس التونسي قيس سعيد اتهامات مماثلة، وأكد مرارا أن النظام القضائي في بلاده مستقل، ولا يوجد تدخل بشؤونه.

إقصاءات

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أعلنت مؤخرا قبول ملفات 3 مترشحين فقط من أصل 17 ملفا ترشح أصحابها لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

والمرشحون الذين قبلت الهيئة ملفاتهم هم الرئيس الحالي قيس سعيد، وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة “عازمون” عياشي زمال.

وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، في تصريحات إعلامية سابقة، حرص مجلس الهيئة على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، وخالية من كل مظاهر المال السياسي الفاسد.

وفي حين طعن 6 من المرشحين المرفوضة مطالبهم في قرارات الهيئة أمام المحكمة الإدارية، أيدت الأخيرة -في الطور الأول من التقاضي- رأي الهيئة، معلنة رفض جميع الطعون المقدمة إليها.

ولاحقا، تلقت المحكمة 6 طعون في حكمها بتأييد قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على أن يكون النطق بالحكم في أجل أقصاه 30 أغسطس/آب الحالي.

وفي هذا الصدد، قال الطريفي “إذا لم يتم تعديل الكفة، وتدارك الأمر من قبل المحكمة الإدارية، فإن الوضع سيكون مخيفا وكارثيا”.

وأوضح “لم نفقد الأمل في مؤسسات الدولة، والأمل في قضاء مستقل وعادل يُرجع الحقوق إلى أصحابها”.

تعديلات

يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت قد أجرت -في يوليو/تموز الماضي- تعديلات على شروط قبول الترشح وفقا للدستور الجديد الذي تمت المصادقة عليه في عام 2022.

وشملت التعديلات رفع سن الترشح من 35 إلى 40 عاما، وحظر ترشح حاملي أي جنسية أجنبية، أو من توجد لديه موانع قانونية من الترشح.

وانتقدت المعارضة التونسية التعديلات التي أجريت على شروط الترشح، خاصة الشرط المتعلق ببند الموانع القانونية، وترى أنه أدى لاستبعاد كل المنافسين الجادين تقريبا من السباق الرئاسي، إذ إن عشرات المعارضين والنشطاء البارزين قد تعرضوا للسجن.