تعتزم الحكومة البريطانية تنفيذ خطتها الجديدة بإيواء طالبي اللجوء في القواعد العسكرية والعبّارات المهجورة بدلا من الفنادق خلال الصيف الجاري، وذلك ضمن سياستها للتضييق على اللاجئين وتخفيض تكاليف إيوائهم.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أعلن تخصيص 3 عبّارات وقاعدتين عسكريتين وسجن سابق (جميعها مهجورة) لإيواء نحو 3700 طالب لجوء في مناطق مختلفة من البلاد، حسبما أشارت صحيفة “ذي إندبندنت” (The Independent) البريطانية.
وفي الخامس من أبريل/نيسان الماضي أعلنت الحكومة عزمها نقل 500 لاجئ للإقامة على متن بارجة عائمة في البحر طولها 93 مترا، وتتكون البارجة العائمة من 3 طوابق، وفيها 222 غرفة نوم مفردة بحمام داخلي ومطبخ، وتحتوي على بعض غرف الترفيه، كالتلفزيون وصالة رياضة وصالة ألعاب.
وتعتزم الحكومة وضع أسرّة مزدوجة في تلك الغرف الضيقة، لتضاعف أعداد اللاجئين المقيمين فيها، وفقا لإعلان وزارة الداخلية.
وحسب الصحف البريطانية، فإن تكلفة استئجار البارجة تبلغ 15 ألف جنيه إسترليني (19 ألف دولار) يوميا، فيما تبلغ رسوم رسوها في ميناء بورتلاند دورست 4500 جنيه إسترليني يوميا، أي أن تكلفة اللاجئ كإقامة يومية في المتوسط تكون 39 جنيها إسترلينيا، بالإضافة إلى بعض النفقات الإضافية اليومية من خدمات أمن ومطاعم.
واقترحت الحكومة استخدام القاعدة العسكرية لسلاح الجو الملكي البريطاني في لينكولنشاير لإيواء آلاف اللاجئين، باعتبارها بديلا أقل تكلفة من الفنادق التي تكلف الحكومة يوميا نحو 6 ملايين جنيه إسترليني نظير تأمين إقامة 51 ألف لاجئ يُنظر في ملفاتهم الآن.
ووفق موقع وزارة الداخلية، فإن طالبي اللجوء من المفترض أن يتلقوا قرارا بشأن مطالبهم في غضون 6 أشهر، لكن تقريرا لمجلس اللاجئين في عام 2021 وجد أن متوسط القرار الأولي يستغرق بين سنة و3 سنوات.
من جانبها، تقول اللجنة المستقلة للمعونات “آي سي إيه آي” (ICAI) إنه طبقا للأبحاث التي أجرتها فإن متوسط تكلفة الليلة الواحدة للفرد في الفندق يبلغ 120 جنيها إسترلينيا، في مقابل 18 جنيها إسترلينيا للإقامة في المنازل والشقق الطويلة الأجل التي تحوي طابعا أكثر استقرارا لأسر اللاجئين.
ورجحت الشرطة البريطانية حاجتها لمئات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية لحراسة كل عبّارة أو موقع عسكري يتم تخصيصه لإيواء اللاجئين، وللتعامل مع الاحتجاجات المتوقعة من قبل الجماعات اليمينية المناهضة للاجئين.
وإضافة إلى التمويل الذي ستخصصه الحكومة لأجهزة الشرطة فقد تم الاتفاق على عقد ضخم بقيمة 1.6 مليار جنيه إسترليني مع شركة أسترالية لإدارة خدمات السفر من أجل تجهيز العبّارات لإسكان طالبي اللجوء فيها.
وقد ارتفع عدد المساكن من هذا النوع خلال وباء كورونا من 2577 في مارس/آذار 2020 إلى 37 ألفا و142 مسكنا في سبتمبر/أيلول 2022، ويشغل اللاجئون أكثر من 200 فندق.
وتلجأ وزارة الخارجية إلى الفنادق باعتبارها خيارا اضطراريا، حيث لا تتوفر المساكن المدعومة الكافية لاستيعاب كل هؤلاء الأشخاص، حيث يقضي طالبو اللجوء أسابيع وشهورا في الفنادق.
وتنتشر ظاهرة العنف ضد المهاجرين من قبل اليمين المتطرف الذين هاجموا فنادق اللجوء 253 مرة العام الماضي، حيث تظاهر البعض بأنهم صحفيون من أجل الاقتراب من الفنادق للإساءة إلى الموظفين والمقيمين.
وسبق أن أعلنت الحكومة البريطانية عن خطة لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا بتكلفة قيمتها 120 مليون جنيه إسترليني ستتسلمها الحكومة الرواندية، علما بأنها واجهت دعاوى قضائية أقامها عدد من طالبي اللجوء.
يشار إلى أنه حتى سبتمبر/أيلول 2022 تم تقديم أكثر من 72 ألف طلب لجوء في بريطانيا، وهو أكثر من ضعف عدد الطلبات التي قدمت في عام 2019.
المصدر : الجزيرة + وكالة سند + الصحافة البريطانية
