بدأ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب عملية اختيار أعضاء إدارته بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الولايات المتحدة خلال الأيام الماضية.
وفيما يلي قائمة بكبار المتنافسين على بعض المناصب الرئيسية التي تشرف على الدفاع والمخابرات والدبلوماسية والتجارة والهجرة وصنع السياسات الاقتصادية في العهدة الثانية للرئيس ترامب:
سوزي وايلز، كبيرة موظفي البيت الأبيض
أعلن ترامب أمس الخميس أن وايلز، المديرة المشاركة لحملته، ستكون كبيرة موظفي البيت الأبيض.
وفي حين أن تفاصيل آراء وايلز السياسية غير واضحة إلى حد ما، فإنه يُنسب الفضل إليها في إدارة حملة ناجحة وفعالة.
ويأمل أنصار ترامب أن ترسخ شعورا بالنظام والانضباط كان غائبا في الأغلب خلال فترة ولايته الأولى، عندما استبدل شاغل هذا المنصب عدة مرات.
سكوت بيسنت، وزير الخزانة المحتمل
يُنظر إلى بيسنت، وهو مستشار اقتصادي كبير لترامب، على نطاق واسع على أنه مرشح بارز لمنصب وزير الخزانة القادم.
يتمتع بيسنت بعلاقة ودية مع الرئيس المنتخب، ويستثمر في صناديق التحوط منذ فترة طويلة وسبق له التدريس في جامعة ييل لعدة سنوات.
وفي حين أن بيسنت يفضل منذ فترة طويلة سياسة عدم تدخل الحكومة في الشؤون الاقتصادية التي كانت شائعة في الحزب الجمهوري قبل ترامب، فقد أيد أيضا استخدام ترامب الرسوم الجمركية كأداة تفاوضية.
وبالإضافة إلى ذلك، يشيد بيسنت بفلسفة الرئيس المنتخب الاقتصادية، والتي تقوم على التشكك في كل من اللوائح والتجارة الدولية.
جون بولسون، وزير الخزانة المحتمل
بولسون ملياردير يدير صندوق تحوط، وهو منافس آخر على منصب وزير الخزانة، وسبق أن أخبر بعض معاونيه أنه سيكون مهتما بالمنصب.
وبالنظر إلى أن بولسون من المؤيدين منذ فترة طويلة للتخفيضات الضريبية والتحلل من الإجراءات التنظيمية، فإن رؤاه تتماهى إلى حد بعيد مع رؤى الأعضاء المحتملين الآخرين في فريق ترامب الاقتصادي.
فقد أيد علنا الرسوم الجمركية محددة الهدف كأداة لضمان الأمن القومي الأميركي ومكافحة الممارسات التجارية غير العادلة في الخارج، وجمع أكثر من 50 مليون دولار للرئيس السابق في فعالية لجمع التبرعات استضافها في أبريل/نيسان.
لاري كودلو، وزير الخزانة المحتمل
يعمل لاري كودلو معلقا بشبكة فوكس بيزنس المعنية بالمال والأعمال، وكان مدير المجلس الاقتصادي القومي في معظم ولاية ترامب الأولى.
ومن غير المرجح أن يصبح فعلا وزيرا للخزانة في إدارة ترامب الثانية، لكن قد تتاح له فرصة تولي منصب اقتصادي إذا ما رغب في ذلك.
وفي حين أنه يبدي في الأحاديث الخاصة تشككا إزاء فرض رسوم جمركية على نطاق واسع، فلا يوجد في العلن اختلاف يذكر بين السياسات التي يدعو إليها كودلو وتلك التي يتبناها الرئيس المنتخب.
روبرت لايتايزر، وزير الخزانة المحتمل
شغل لايتايزر منصب الممثل التجاري الأميركي طوال فترة ترامب الأولى تقريبا، ومن شبه المؤكد عودته إلى الإدارة في الفترة الثانية.
وبيسنت وبولسن هما الأوفر حظا لشغل منصب وزير الخزانة، لذا فإن فرص لايتايزر محدودة في هذا الصدد، وربما يستعيد دوره القديم إذا كان مهتما.
ولايتايزر متشكك مثل ترامب في التجارة العالمية ومؤيد راسخ للرسوم الجمركية، وكان أحد الشخصيات البارزة في حرب ترامب التجارية مع الصين ومعاودة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) مع المكسيك وكندا خلال فترة ولاية ترامب الأولى.
هوارد لوتنيك، وزير الخزانة المحتمل
يشارك لوتنيك في قيادة الفترة الانتقالية لحين تنصيب ترامب، وهو مرشح لوزارة الخزانة، وهو الرئيس التنفيذي منذ فترة طويلة لشركة الخدمات المالية كانتور فيتزجيرالد.
وينحدر لوتنيك من نيويورك شأنه شأن ترامب، ويشيد بالسياسات الاقتصادية للرئيس المنتخب، بما في ذلك استخدامه للرسوم الجمركية.
وطرح في بعض الأحيان آراء مفصلة عن سياسات ولاية ترامب الثانية. وقد شكا بعض حلفاء ترامب في أحاديث خاصة من أنه في كثير من الأحيان يقدم نفسه على أنه يتحدث نيابة عن الحملة.
ريتشارد غرينيل، وزير الخارجية المحتمل
غرينيل هو من بين أقرب مستشاري السياسة الخارجية لترامب. وخلال فترة ولاية الرئيس المنتخب الأولى، شغل منصب القائم بأعمال مدير المخابرات الوطنية والسفير الأميركي في ألمانيا. وعندما التقى ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في سبتمبر/أيلول، جلس جرينيل في الاجتماع الخاص.
غير أن تعاملات جرينيل الخاصة مع الزعماء الأجانب وشخصيته الحادة الطباع جعلته محور خلافات متعددة، على الرغم من أن مكاسب الجمهوريين الكبيرة في مجلس الشيوخ تعني أن من المحتمل تأكيد ترشيحه. كما أنه يعتبر منافسا كبيرا على منصب مستشار الأمن القومي، والذي لا يتطلب تأكيدا في مجلس الشيوخ.
ومن بين السياسات التي دعا إليها إنشاء منطقة تتمتع بحكم ذاتي في شرق أوكرانيا لإنهاء الحرب هناك، وهو موقف تعتبره كييف غير مقبول.
روبرت أوبراين، وزير الخارجية المحتمل
يحتفظ أوبراين، مستشار الأمن القومي الرابع والأخير في ولاية ترامب الأولى، بعلاقة وثيقة مع الرئيس المنتخب، وغالبا ما يتحدث الاثنان عن مسائل الأمن القومي.
ومن المحتمل أن تكون له فرصة في الترشيح لمنصب وزير الخارجية أو غيره من المناصب العليا في السياسة الخارجية والأمن القومي.
وحافظ على اتصالات وثيقة بزعماء أجانب منذ أن غادر ترامب منصبه، فالتقى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إسرائيل في مايو/أيار.
وآراؤه أكثر تشددا نوعا ما من بعض مستشاري ترامب؛ فهو مثلا يؤيد حظر تيك توك في الولايات المتحدة. وفي الملف الأوكراني كان أكثر دعما للمساعدات العسكرية لأوكرانيا من العديد من الجمهوريين.
بيل هاجرتي، وزير الخارجية المحتمل
هاجرتي سناتور عن ولاية تنيسي وعمل في فريق ترامب الانتقالي لعام 2016، وهو منافس كبير على منصب وزير الخارجية في الفترة الثانية. ويحتفظ بعلاقات قوية مع جميع فصائل الحزب الجمهوري، لذا من المحتمل تأكيد ترشيحه بسهولة في مجلس الشيوخ.
شغل سناتور منصب سفير الولايات المتحدة في اليابان في ولاية ترامب الأولى. وتتماشى سياسات هاجرتي على نطاق واسع مع سياسات ترامب. وفي وقت سابق من العام، صوت ضد حزمة مساعدة عسكرية كبرى لأوكرانيا.
ماركو روبيو، وزير الخارجية المحتمل
روبيو هو سناتور من فلوريدا ومرشح رئاسي جمهوري في انتخابات 2016، وهو أيضا من أبرز المرشحين المحتملين لمنصب وزير الخارجية.
وتتماهى سياساته مع سياسات ترامب. وكان، مثل هاجرتي، من المرشحين المحتملين لمنصب نائب الرئيس مع ترامب في انتخابات 2024.
وهو إلى ذلك، متمرس منذ فترة طويلة في الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، لا سيما فيما يتعلق بأميركا اللاتينية، ولديه علاقات قوية في جميع أوساط الحزب.
مايك والتز، وزير الدفاع المحتمل
والتز عضو سابق بالقوات الخاصة الأميركية، وهو حاليا أحد أعضاء الكونغرس في فلوريدا، ومن أكثر أعضاء مجلس النواب تشددا فيما يتعلق بالسياسات الخاصة بالصين. ومن بين مشروعات القوانين المختلفة المتعلقة بالصين التي شارك في رعايتها التدابير الهادفة لتقليل اعتماد الولايات المتحدة على المعادن الحرجة المستخرجة من الصين.
ويعد على نطاق واسع منافسا جادا على منصب وزير الدفاع.
مايك بومبيو، وزير الدفاع المحتمل
شغل مايك بومبيو منصب مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) ومنصب وزير الخارجية خلال ولاية ترامب الأولى، ويعد منافسا قويا على منصب وزير الدفاع في الولاية الجديدة، لكن قد ينتهي به المطاف في مناصب تتعلق بالأمن القومي أو المخابرات أو الدبلوماسية.
