وجه رئيس الوزراء الماليزي السابق، مهاتير محمد انتقادات حادة إلى إسرائيل معتبرا أن ما تفعله في غزة هو “محاولة للإبادة الجماعية وليست حربا”، مشيرا إلى أن إسرائيل تريد حل المشكلة نهائيا عبر قتل جميع سكان القطاع.
وتابع -في حديث خاص للجزيرة- أن الإسرائيليين يريدون “قتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص في غزة، وإلى الآن قتلوا أكثر من 8 آلاف شخص والأمم المتحدة مشلولة وليس بإمكانها أن تتخذ أي قرار على الإطلاق”.
وأضاف أن “الدول الإسلامية باستطاعتها فقط التعبير عن تعاطفها وتضامنها ولا شيء آخر لأنها ليست في مكان يسمح لها باتخاذ الإجراءات اللازمة لردع إسرائيل وهجماتها”.
وأوضح أنه على “الزعماء العرب والدول الإسلامية أن يكونوا إلى جانب الشعب الفلسطيني في غزة”.
وأكد أن “حماس تحاول الدفاع عن أرضها التي استولت عليها إسرائيل وهذا تصرف دفاعي لاسترداد أرضهم، فهم لا يهاجمون إسرائيل من دون سبب، بل لأن الأخيرة استولت على أرض الفلسطينيين ولذلك وجب عليهم محاولة استردادها”.
وأشار إلى أن هذا الدفاع سيكلفهم “مقتل المزيد من الناس، ولكن إذا كنت تريد الدفاع عن أرضك عليك أن تخاطر وتواجه قوة إسرائيل الغاشمة”.
وختم أن “أميركا والدول الأوروبية هي من صنعت إسرائيل بعد أن استولت على الأراضي الفلسطينية وحولوها إلى دولة، ولهذا هم يدافعون الآن عما صنعوه”.
جرائم حرب
في السياق نفسه، أكدت النائبة الإسبانية وعضوة البرلمان الأوروبي، إيدويا فيلانويفا أن ما يجري هو “إبادة جماعية حقيقية في 2023 مع الإفلات التام من العقاب والتواطؤ من المجتمع الدولي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضا”.
ولفتت إلى أن “الفظائع وجرائم الحرب المستمرة التي ترتكبها إسرائيل الدولة الاستعمارية بحق السكان الخاضعين للاحتلال تعتبر جريمة حرب وكل هذا يتم في الظلام”.
وأوضحت أن “قطع الإمدادات والكهرباء والمياه والوقود، يفاقم الوضع ويلحق المزيد من الضرر بالسكان المدنيين وهذا يعد جريمة أخرى ضد القانون الإنساني الدولي، ويسبب توقف المستشفيات عن العمل وخسائر فادحة في الأرواح”.
ومضت فيلانويفا بالقول إن “محاولة التهجير القسري للسكان هي أيضا جريمة حرب وتتعارض مع القانون الإنساني الدولي، وقبل أيام قليلة، قطعت الاتصالات والإنترنت وذلك كله لمحاولة تنفيذ هذه الإبادة الجماعية”.
وطالبت النائبة الإسبانية، المجتمع الدولي بفعل أكثر من ذلك بكثير مضيفة أنه “من المؤسف أن يضيع الاتحاد الأوروبي في متاهات التعبيرات والألفاظ للدعوة إلى وقف إطلاق النار”.
ودعت إلى اتخاذ إجراءات قسرية مثل حظر الأسلحة وعقوبات نموذجية ضد المسؤولين في إسرائيل، فضلا عن تعليق الأموال الأوروبية لشركات الأسلحة الإسرائيلية التي تساهم حاليا في هذه الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان”.
وذهبت فيلانويفا حد المطالبة بـ “تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بسبب هذه الجرائم والانتهاكات، وأيضا المساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية، والمضي قدما بالاعتراف بدولة فلسطين وكل ذلك من أجل الضغط -بطريقة ما- على إسرائيل”.
وختمت “إن لم يتحرك المجتمع الدولي وأوروبا ويضعان حدا لهذه الإبادة الجماعية، سيلحق بهما وصمة عار مروعة”.
