اندلعت مواجهات في العاصمة الكينية نيروبي بين الشرطة ومتظاهرين رافضين ارتفاع الأسعار وزيادة الضرائب الجديدة التي طبقتها حكومة الرئيس وليام روتو الشهر الماضي.
وأغلقت الحكومة الكينية المدارس في العاصمة ومنطقتين أخريين تزامنا مع دعوات المعارضة لمظاهرات لمدة 3 أيام، احتجاجا على مساعي الحكومة لجمع قرابة 1.5 مليار دولار من عائدات الضرائب على الوقود والإسكان.
وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على مجموعات صغيرة من المتظاهرين، خصوصا في مدينة الصفيح في نيروبي، وفي مدن كيسومو وهوما باي وكيسي وميغوري، التي تعد معاقل أنصار الزعيم المعارض أودينغا.
واعتقلت الشرطة عددا من المتظاهرين وأغلقت الشوارع المؤدية إلى مراكز صنع القرار.
وكانت أيام تعبئة سابقة دعت لها المعارضة -في مارس/آذار وأبريل/نيسان ويوليو/تموز- أدت إلى أعمال عنف ونهب سقط خلالها 20 قتيلا على الأقل.
وهذه المرة، دعا تحالف “أزيميو” بقيادة المعارض المخضرم رايلا أودينغا إلى تعبئة لمدة 3 أيام (الأربعاء والخميس والجمعة) ضد سياسات الرئيس وليام روتو الذي يتهمه أودينغا بسرقة الانتخابات الرئاسية في أغسطس/آب 2022، وبالتسبب في تفاقم غلاء المعيشة في هذا البلد الواقع شرقي أفريقيا.
وقال أزيميو -في بيان أمس الثلاثاء- “ندعو الكينيين إلى استعادة بلدهم قبل أن تترسخ هذه الدكتاتورية”.
رواية الحكومة
في المقابل، ترى الحكومة أن هذه التظاهرات تشكل “تهديدا للأمن القومي”.
وتقول الحكومة إن الضرائب على الوقود والإسكان، التي من المقرر أن تجمع 200 مليار شلن (1.4 مليار دولار) إضافية سنويا، ضرورية للمساهمة في سداد الديون المتزايدة ولتمويل مبادرات خلق فرص عمل.
وأكد وزير الداخلية كيثور كنديكي -أمس الثلاثاء- أن السلطات نشرت “كل الموارد المتاحة” لضمان عدم تكرار أعمال العنف مرة أخرى.
بدورها، حثت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الكينية على حماية حق المواطنين في التظاهر السلمي.
وانتُخب وليام روتو رئيسا للبلاد أغسطس/آب 2022 بوعد بدعم الفئات الأكثر فقرا، وتعرض لانتقادات متزايدة، لا سيما منذ أن أصدر قانونًا أوائل يوليو/تموز الجاري يفرض ضرائب جديدة مما ضاعف الصعوبات اليومية التي يواجهها الكينيون بسبب التضخم.
وأعربت 13 دولة غربية، من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في بيان مشترك الثلاثاء عن قلقها من “مستويات العنف المرتفعة” خلال التظاهرات الأخيرة، وحثت مختلف الأطراف على “حل خلافاتها سلميا”.
