تصاعد التوتر بين الجيش الإسرائيلي ووزير الدفاع يسرائيل كاتس -الأربعاء- بعد إعلان الأخير أنه أصدر تعليماته لرئيس هيئة أركان الجيش هرتسي هاليفي بالتعاون الكامل مع تحقيق مراقب الدولة بشأن هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 الذي شنته المقاومة الفلسطينية.
وفي موقف نادر رد الجيش الإسرائيلي عبر منشور على منصة إكس: “حل القضايا يجب أن يتم بالحوار بين وزير الدفاع ورئيس الأركان”، وليس عبر وسائل الإعلام.
وكان كاتس قال في بيان “لا توجد طريقة لوجود موقف يبدو فيه الجيش الإسرائيلي خائفا من التدقيق العام والشفافية الضروريين، نظرا لطبيعة الأحداث الخطيرة التي وقعت في 7 أكتوبر، عندما كان رئيس الأركان في قيادة الجيش الإسرائيلي”.
وأشار إلى أنه أمر هاليفي بالسماح لمراقب الدولة متنياهو إنغلمان بالوصول إلى أي مادة قد تكون مطلوبة والتعاون الكامل مع التحقيق.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن إنغلمان وجه قبل أيام رسالة شديدة اللهجة إلى هاليفي، حذره فيها من أنه قد يلجأ الى استخدام صلاحيات التحقيق الممنوحة له بموجب القانون إن لم يتعاون مع عملية المراجعة.
رد الجيش
وفي منشوره على إكس، شدد الجيش على أنه يتعاون بشكل كامل مع مراقب الدولة، على الرغم من أن مثل هذا التدقيق يتم إجراؤه خلال الحرب، وهو ما أثار استياء كاتس الذي وجه انتقادات إلى المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مكتب وزير الدفاع قوله في إشارة إلى هاغاري إن “متحدث الجيش، الذي اعتذر منذ وقت ليس ببعيد عن تجاوز سلطته ومهاجمة المستوى السياسي، يتجاوز مرة أخرى سلطته، ويهاجم المستوى السياسي. الاعتذار هذه المرة لن يكون كافيا”.
والاثنين، اتهم مراقب الدولة الإسرائيلي متنياهو إنغلمان الجيش بالقيام بتصرفات خطيرة تضر بالتحقيقات في أحداث 7 أكتوبر، وتؤدي إلى إحباط الكشف عن الحقيقة.
جاء ذلك في رسالة حادة اللهجة بعث بها إنغلمان إلى رئيس الأركان هرتسي هاليفي، حسب صحيفة يديعوت أحرونوت.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أبلغ الجيش الإسرائيلي المحكمة العليا أنه مستعد للسماح لمراقب الدولة بالتحقيق في 12 قضية تتعلق بأحداث السابع من أكتوبر.
ومن بين القضايا التي اتفق مراقب الدولة والجيش على التحقيق فيها “أداء الجيش الإسرائيلي خلال المذبحة التي وقعت في حفل نوفا الموسيقي (بمستوطنة رعيم المتاخمة لقطاع غزة) وإصدار رخصة إقامة الحفل، وغياب مفهوم الأمن القومي، وإجلاء الجرحى إلى المستشفيات، وأنشطة قيادة الجبهة الداخلية لإجلاء السكان”، وفق يديعوت أحرونوت.
ومكتب مراقب الدولة هو المؤسسة المركزية في إسرائيل لمراقبة مختلف أعمال أجهزة الدولة وهيئاتها لضمان الرقابة على المال العام والمساءلة.
ويتم انتخاب مراقب الدولة في الكنيست (البرلمان) عبر تصويت سري لولاية مدتها 7 سنوات، حيث يشغل إنغلمان مهام منصبه منذ عام 2019.
