“لقد قررنا وضع حد للنظام الذي تعرفونه”؛ بهذه العبارة أُعلن عن دخول دولة النيجر عالم الانقلابات العسكرية التي اجتاحت غرب أفريقيا في الفترة الأخيرة، بعد مالي وغينيا بيساو وبوركينا فاسو، وهي انقلابات تتميز بالتقارب مع روسيا وبالمشاعر المعادية لفرنسا.
ومع تزامن إعلان الجنرال عبد الرحمن تشياني اليوم الجمعة على التلفزيون الرسمي أنه أصبح رئيسا لمجلس انتقالي بعد الاستيلاء على السلطة في انقلاب يوم الأربعاء، اتضحت الصورة بشأن طبيعة التحرك العسكري الذي جرى، بينما لا تزال أسباب الانقلاب وخلفياته والأطراف الخارجية الداعمة له، غامضة.
وذكر موقع “ميديا بارت” (Mediapart) في تقرير له أن الارتباك الحقيقي بشأن تحديد الموقف من الانقلاب كان سببه عدم وجود تفسير منطقي له، مبرزا أنه لا يوجد سبب للإطاحة بالرئيس محمد بازوم.
ووفق التقرير، فلم يكن الوضع بالطبع جيدا، لا من حيث الأمن ولا من الناحية الاقتصادية ولا من حيث سياسة الحكم، لكن كل المؤشرات كانت تشير إلى أن الأوضاع تتحسن بما لا يبرر البتة وقوع انقلاب.
وأضاف الموقع الفرنسي أنه من الواضح أن الانقلاب استمرار للانقلابات في مالي وبوركينا فاسو، التي تتميز بالتقارب مع روسيا وبتنامي المشاعر المعادية لفرنسا.
فالنيجر هي آخر حليف لباريس في المنطقة، بعد أن انسحب إليها ما تبقى من قوة حملة “برخان”، وهي تضم آلاف الجنود الفرنسيين الذين يبقون بعيدا عن الأنظار.
الجنرال
وكان الجنرال عبد الرحمن تشياني -وفق تقرير ميديا بارت- قائدا للحرس الرئاسي في عهد الرئيس السابق محمدو يوسفو، ولكن الرئيس الحالي كان يفكر في استبداله، لما هو معروف بين خبراء الجيش النيجيري من ولائه الكبير لرئيسه السابق.
وقال المحلل السياسي موسى أكسر للموقع إن كل شيء كان يشير إلى أن محمدو يوسفو يريد العودة إلى السلطة، موضحا أن بيان الانقلاب الذي تمت قراءته على التلفزيون تحدث عن تدهور الوضع الأمني، مع أن المناخ كان أسوأ في عهد يوسفو.
وأشار إلى أن عدة ملفات كانت وراء مصير بازوم الذي ترك النظام القضائي يقوم بعمله بشكل صحيح، خاصة أن سلفه كان يريد السيطرة على النفط، ولديه الكثير من الأسهم في العديد من الشركات، وذلك وفق تقرير استقصائي أشار إلى اختلاس في وزارة الدفاع النيجيرية في عهد الرئيس السابق.
وأضاف ميديا بارت أن الرئيس السابق محمدو يوسفو -على خلاف العديد من نظرائه في المنطقة- أظهر احترامه للمؤسسات الجمهورية والدستور من خلال الامتناع عن الترشح لولاية ثالثة لا يسمح بها القانون الأساسي، وهو الآن رئيس متقاعد محترم ويترأس مناصب مرموقة، مثل مجلس إدارة مجموعة الأزمات الدولية المعترف بها دوليا داخل الأمم المتحدة.
