يعمل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على صياغة مشروع قانون يخضع بموجبه وزراء الحكومة المشاركين في الجلسات الحكومية لجهاز فحص الكذب، في محاولة لمنع التسريبات إلى الصحافة، وسط استمرار المفاوضات حول صفقة تبادل أسرى.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الثلاثاء إنه بموجب مشروع القانون، سيتم استدعاء المشاركين في جلسات مجلس الوزراء لإجراء اختبار كشف الكذب في محاولة لمنع التسريبات في القضايا الأمنية التي تُناقش في الجلسات.
وأشارت الهيئة إلى أنه يبدو من نص الاقتراح أنه سيُطلب من جميع المشاركين في جلسات الحكومة، بمن فيهم المستشار القانوني للحكومة ورؤساء الأجهزة الأمنية والمسؤولون، اجتياز اختبارات الكذب.
لكن هيئة البث أضافت أنه من المتوقع إعفاء نتنياهو نفسه من الخضوع للاختبار، بسبب جهاز تنظيم ضربات القلب المزروع في صدره.
الشاباك يتحفظ
وأضافت الهيئة أن نتنياهو أمر بأن يكون جهاز الأمن العام (الشاباك) مسؤولا عن إجراء الاختبارات لكشف الكذب للوزراء.
ونقلت الهيئة عن الشاباك قوله إنه بالرغم من اعتقاده بضرورة أخذ إجراءات لمنع التسريبات من جلسات مجلس الوزراء، فإن الجهاز يتحفظ بخصوص صيغة القانون، ويطلب عقد اجتماع مع مجلس الأمن القومي بشأن هذا الموضوع.
وطالما اشتكت الحكومات الإسرائيلية من تسريبات مداولات اجتماعات الحكومات إلى وسائل الإعلام.
يأتي ذلك في ظل شن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 46 يوما، وسط مفاوضات تدور حول صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) برعاية قطرية أميركية.
