طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزراء حكومته بتنسيق لقاءاتهم السياسية السرية مسبقا مع مكتبه، وضرورة الحصول على إذن من ديوانه ومنه شخصيا قبل عقد أي لقاءات سرية بالخارج.
وتقضي توجيهات مكتب نتنياهو إلى باقي الوزارات بأن الإعلان أو كشف السرية عن أي لقاء من هذا القبيل يستوجب موافقة رئيس الوزراء شخصيا.
جاء قرار نتنياهو بعد الأزمة التي تسبب بها إعلان الخارجية عقد لقاء بين الوزير إيلى كوهين ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش الأسبوع الماضي، بالعاصمة الإيطالية.
وقد رفض مكتب نتنياهو التعليق على ما إذا كان الأخير على علم أو كان مشاركا في قرار نشر اللقاء مع المنقوش، إلا أن هيئة البث الإسرائيلية أشارت إلى أن نتنياهو لم يكن على علم بالتسريب.
ووفقا لصحيفة هآرتس، فقد قدر دبلوماسيون عرب وأميركيون أن نشر لقاء كوهين المنقوش سيضر بالمحادثات الرامية إلى تعزيز التطبيع بين إسرائيل ودول عربية وإسلامية في المستقبل القريب.
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن “الحادث سيقوض درجة الثقة التي ستضعها الدول العربية في المسؤولين الإسرائيليين”.
وأثار الكشف عن لقاء المنقوش كوهين موجات غضب واسعة في ليبيا، حيث استنكرت ذلك أحزاب سياسية، وخرج مئات الليبيين في مدن طرابلس والزاوية وبنغازي والمرج للتعبير عن رفضهم له.
ويحظر القانون الليبي رقم 62، الصادر عام 1957، على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم.
ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، ويجوز الحكم بغرامة مالية.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة قد أصدر قرارا يقضي بإيقاف المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها إلى التحقيق فور تداول الخبر، ثم أقال الوزيرة في قرار أعلن أثناء زيارته لسفارة فلسطين في طرابلس.
