ناشدت عائلات أعضاء في منظمات حقوقية، موقوفين منذ أشهر في تونس، “نداء عاجلا” لتطبيق العدالة وإطلاق سراح أبنائهم. وطالبت بدعم منظمات المجتمع الدولي.
وأوقفت السلطات التونسية 10 نشطاء في منظمات غير حكومية، فضلا عن شخصيات. ومن هؤلاء الناشطة في مجال مكافحة العنصرية سعدية مصباح منذ مايو/أيار 2024.
وخلال مؤتمر صحفي بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري، قال رمضان بن عمر من “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” إن الجمعيات التي ينتمي إليها الموقوفون تقوم “بعمل إنساني”، وإن السلطات “جرّمت نشاطهم” بهدف جعل المهاجرين واللاجئين في تونس أكثر هشاشة لدفعهم لقبول العودة الطوعية.
وتمثل تونس إلى جانب ليبيا نقطتي عبور رئيسيتين في شمالي أفريقيا لآلاف المهاجرين واللاجئين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، والذين يسعون لعبور المتوسط نحو أوروبا في قوارب متهالكة غالبا ما تكون سببا في حوادث غرق ومآس.
وفي العام 2023، وجه الرئيس قيس سعيّد في خطاب انتقادات شديدة للمهاجرين غير القانونيين، ووصفهم بـ”جحافل من جنوب الصحراء” تهدد “بتغيير التركيبة الديمغرافية للسكان”.
وفي الأشهر التالية، ارتفعت حدة التوتر. وتم نقل مهاجرين غير نظاميين، وفقًا للمنظمات غير الحكومية، إلى مناطق صحراوية خلال العام 2024، واعتقال نشطاء يدافعون عن حقوقهم.
وقالت آمنة الرياحي لوكالة الصحافة الفرنسية “نطالب أوّلا بإطلاق سراح شريفة وأن يكون لها الحق في محاكمة في أقرب وقت ممكن”.
وآمنة هي والدة شريفة الرياحي المسؤولة السابقة في جمعية “أرض اللجوء” في محافظة صفاقس (وسط شرق).
وأضافت “ليس هناك تهم تبرر سجنها”، مذكّرة بأن ابنتها أم لطفلين، أحدهما ذو أربع سنوات والآخر “رضيعة”.
وتابعت “نناشد العدالة التونسية لأن الرئيس (قيس سعيّد) يقول إنه يجب الإيمان بالعدالة ونطلب من الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التي كانت تعمل معها مؤسسة أرض اللجوء، التدخل”.
وأعربت بنات مصطفى الجمّالي، المسؤول السابق بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في شمال أفريقيا ومؤسس المجلس التونسي للاجئين، عن قلقهن حيال وضع والدهن الذي يبلغ أكثر من 80 عاما و”المسجون ظلما” والمريض.
وعوّلت الشقيقتان على “الدبلوماسية الناعمة”، وطالبتا بـ”تسليط الضوء على القضية” لكي “يتحقق العدل”.
