قال مختصون في الشأن الفلسطيني إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف تجفيف منابع المقاومة الفلسطينية عبر مشاريع التهجير والنزوح التي يطالب بها حاليا الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وفي ندوة نظمتها مبادرة فلسطينيي أوروبا للعمل الوطني بعنوان “واجب فلسطينيي أوروبا تجاه مؤامرة التهجير وتصفية الأونروا”، بيّن المتحدثون في الندوة أن إنهاء عمل وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يعد جزءا من المخطط الإسرائيلي لإلغاء الاعتراف الدولي بقضية اللاجئين الفلسطينيين.
وأشارت الندوة إلى أن “التجمعات الصهيونية ومراكز القوى التابعة لها” تعمل بشكل مكثف في العواصم الغربية لدفع صناع القرار هناك نحو وقف تمويل الأونروا.
مخططات التهجير
ويعد ملف تهجير سكان قطاع غزة نحو مصر والأردن من أخطر الأفكار التي طرحها الرئيس الأميركي منذ توليه الرئاسة في 20 من الشهر الماضي، وأثارت القضية ردود فعل إقليمية ودولية رافضة ذلك.
وفيما يتعلق بالفلسطينيين أشار حسن خريشة نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني إلى أنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 شهدنا صمودا أسطوريا لأهلنا في غزة، حيث فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تحقيق أهدافه المعلنة بتقويض المقاومة الفلسطينية، لكنه نجح في تدمير البنية التحتية وقتل الآلاف، مما أدى إلى تغيير مواقف العالم تجاه ما يحدث في غزة.
وقال خريشة خلال الندوة إن الاحتلال الإسرائيلي يعمل بشكل منهجي على تهجير الفلسطينيين وطمس هويتهم، كما أشار إلى خطورة التصريحات التي أدلى بها نتنياهو في لقائه مع ترامب منذ يومين، خاصة فيما يتعلق بتهجير سكان غزة والسيطرة الأميركية على القطاع.
وأضاف نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أنه مع انتقال حرب الإبادة إلى الضفة الغربية، يتم استهداف مخيمات اللاجئين، خاصة مخيم جنين، الذي يعد رمزًا للمقاومة الفلسطينية. وأوضح أن الاحتلال يستخدم كل أدواته لتهجير السكان تحت تهديد السلاح، كما حدث في مخيمي جنين وطولكرم.
وأكد خريشة أن الهدف المعلن للاحتلال هو إنهاء المقاومة، لكن الهدف الخفي يتمثل في تعويض الفشل في غزة عبر الضفة الغربية، إلى جانب استرضاء المستوطنين الذين يمارسون الضغوط على الحكومة الإسرائيلية.
استهداف الأونروا
وفي الشهر الماضي، دخل قرار إسرائيلي ضد الأونروا حيز التنفيذ، ويقضي بإغلاق مكتبها الرئيسي في حي الشيخ جراح بالقدس، مما سيؤثر على عمل الوكالة في كل الأراضي الفلسطينية وفي الدول المجاورة أيضا.
ويوضح رئيس هيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين علي هويدي أن استهداف الأونروا يعد جزءا من المخطط الإسرائيلي لإلغاء الاعتراف الدولي بقضية اللاجئين الفلسطينيين.
ولذلك تعمل “التجمعات الصهيونية” بشكل مكثف في العواصم الغربية لدفع صناع القرار نحو وقف تمويل الأونروا، حسب ما قاله هويدي في الندوة.
ويقسم رئيس هيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين الاستهداف الإسرائيلي للأونروا إلى 4 محاور رئيسية:
- أولا: إسرائيل تسعى إلى إنهاء الأونروا لمحو آثار نكبة 1948، وإلغاء الاعتراف الدولي بحق العودة، وترسيخ شرعية الاحتلال على المستوى الدولي.
- ثانيا: هناك 5 مؤسسات تعمل بشكل يومي على تشويه سمعة الأونروا والتأثير على الحكومات الغربية لوقف تمويلها، وهي: منظمة مراقبة الأمم المتحدة، ومركز الشرق الأدنى لأبحاث السياسات، ومعهد “إمباكت” لمراقبة السلام والتسامح الثقافي، ومنظمة مراقبة المنظمات غير الحكومية، ومؤسسة “كناري ميشن”.
- ثالثا: أزمة تمويل الأونروا، فبعض الدول لم تف بتعهداتها مما سبب أزمة مالية، وما زالت الضغوط لوقف التمويل مستمرة.
- رابعا: محاولات إيجاد بديل للأونروا، فهناك جهود إسرائيلية لإيجاد بدائل شكلية للأونروا، مثل تحويل مهامها إلى منظمات إغاثية أخرى بهدف تصفية القضية الفلسطينية.
ويرى هويدي -خلال مداخلته في الندوة- أنه لمواجهة المخطط الإسرائيلي ينبغي العمل على تنظيم مظاهرات داعمة للأونروا وممارسة ضغط دبلوماسي على الحكومات الأوروبية، ورفع قضايا قانونية ضد إسرائيل، وتعزيز التغطية الإعلامية لدور الأونروا في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
دور فلسطينيي أوروبا
والتوصيات السابقة تناولها بالتفصيل عضو المكتب التنسيقي لمبادرة “فلسطينيي أوروبا للعمل الوطني” عدنان أبو شقرا من أجل مواجهة الهجوم الإسرائيلي الذي يستهدف الأونروا، ومن أبرز ما جاء في مداخلته:
- أولا: التركيز على وسائل الإعلام التقليدية لتوضيح أهمية الأونروا في الحفاظ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين. واستخدام نماذج تعلق في ذاكرة الغربيين مثل “روح الروح”.
- ثانيا: تكثيف الجهود القانونية لملاحقة الاحتلال عبر المحاكم الأوروبية، ومحاسبته أمام الهيئات القضائية الدولية. كما يجب متابعة قضية تصدير الأسلحة لإسرائيل من قبل بعض الشركات والعمل على منعها قانونيا.
- ثالثا: التأثير السياسي عن طريق التواصل مع أشخاص محددين في البرلمانات، وأن تكون هناك أهداف محددة مثل فتح المعابر وإعادة الإعمار، والتواصل مع السياسيين المدافعين عن القضية الفلسطينية.
- رابعا: الحراك الشعبي عبر تنظيم مظاهرات ومسيرات أمام مقرات الأمم المتحدة والسفارات للضغط على الحكومات الأوروبية.
- خامسا: تصعيد حملات مقاطعة الشركات الداعمة للاحتلال كوسيلة ضغط اقتصادية.
وأجمع المتحدثون في الندوة على أن استمرار عمل الأونروا هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن فلسطينيي أوروبا يقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة في هذه المعركة.
كما أكدوا أن القضية الفلسطينية ليست قضية إنسانية فقط، بل هي سياسية بامتياز، ولا يمكن حلها إلا عبر الاعتراف بحق العودة وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة.
