30/6/2025–|آخر تحديث: 17:48 (توقيت مكة)
رحّلت السلطات الهندية مئات الأشخاص قسرا إلى بنغلاديش من دون قرارات قضائية، في حملة وصفتها منظمات حقوقية بأنها “طرد غير قانوني” قائم على التمييز العرقي والديني.
وتفيد بيانات رسمية من بنغلاديش بأن أكثر من 1600 شخص دُفعوا عبر الحدود منذ مايو/أيار الماضي، بينما تشير تقارير هندية إلى أن العدد قد يصل إلى 2500 شخص.
وفي حالات أخرى، أعاد حرس الحدود البنغالي 100 شخص إلى الهند، لأنهم يحملون الجنسية الهندية.
وتواجه الهند اتهامات متكررة بترحيل الروهينغا المسلمين الفارين من ميانمار، وإجبارهم على العودة بطرق قسرية.
وتقول نيودلهي إن عمليات الترحيل تستهدف “مهاجرين غير نظاميين”، وقد اتخذت حكومتها القومية الهندوسية -برئاسة ناريندرا مودي– سياسات متشددة بشكل متزايد ضد المهاجرين، خصوصًا أولئك القادمين من بنغلاديش ذات الأغلبية المسلمة.
ولم يتورع بعض كبار المسؤولين الهنود عن تشبيههم “بالنمل الأبيض” ووصفهم بأنهم “متسللون”، في لغة توحي بعداء عميق وتمييز صارخ، وفق منظمات حقوق الإنسان.
وندد محامون وحقوقيون في الهند بالحملة واعتبروها “خارج القانون”، مؤكدين أن الترحيل يستلزم محاكمة وضمانات قانونية.
وقد أججت هذه الحملة مخاوف نحو 200 مليون مسلم في الهند، خصوصا من الناطقين بالبنغالية، ويقول الناشط الحقوقي هارش ماندر إن “المسلمين، خاصة في شرق البلاد، يعيشون حالة رعب وجودي”.